سورية الحدث
المتابع للأسواق المنتشرة في مدن وبلدات صحنايا وجرمانا وقدسيا وغيرها من أسواق الريف الدمشقي يلامس الانفلات الواضح والتخبط غير المستقر للأسعار بين سوق وآخر إضافة إلى التلاعب والغش بمواصفات وجودة بعض السلع الغذائية المختلفة الذي يؤدي ببعض النفوس الضعيفة من التجار والباعة إلى استغلال ثغرات القانون التمويني من أجل مزيد من الكسب والربح.
وأولى الملاحظات التي ينظر إليها المراقب التمويني بعين واحدة قبل المستهلك عدم وجود تسعيرة دقيقة وصحيحة لمعظم المبيعات في الأسواق نتيجة تحولات السوق اليومية والثغرات الكبيرة التي يتركها قانون التسعير أمام التاجر الذي يستغلها بتفسيرات غير مبررة. كما انتقد البعض عدم وجود مواصفات دقيقة لمعظم السلع، سواء أكانت بالمادة الأولية أم بالسلعة وتوفير الإمكانيات الكبيرة التقنية والبشرية، وإيجاد الحافز المادي الذي يشجع المراقب على العمل ويبعده عن إغراءات التجار، وأمام هذا الواقع تتعالى الأصوات المطالبة بإعادة النظر بلوائح الأسعار وكيفية توضعها في الأسواق، ولو سمح الأمر بإيجاد لوائح كبيرة وثابتة تمكّن المتسوق من معرفة واقع السوق.
وشهد سوق الريف الدمشقي للخضار والفواكه ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية والحجة حسب بعض البائعين «ما في طريق» مصطلح جديد يتبعه البائعون بغية البيع بسعر زائد حيث سجل سعر الخيار سعر وصل إلى 140 ليرة بعد أن كان قبل ثلاثة أيام 90 ليرة والبندورة 125 ليرة والليمون لأول مرة 180 ليرة وورق العنب 300 ليرة.
كما شهدت الفاكهة ارتفاعاً لبعض المواد حيث ارتفع سعر التفاح إلى حدود 220 ليرة رغم طرح كميات كبيرة من التفاح وسجل الكرز سعراً خيالياً مقارنة بالسنوات السابقة 300 ليرة واستقر الموز خلال الأسبوع الماضي على 275 ليرة بينما كان يباع بداية الشهر الحالي اقل من 225 ليرة وحافظ الخوخ والدراق على 275 ليرة.
ومع استمرار الحكومة في قرار السماح بتصدير الخروف إلى خارج البلد سجلت أسعار اللحوم الحمراء في أسواق دمشق ومحيطها أرقاماً غير مسبوقة ووصل سعر كغ الخاروف الجاهز إلى 2300 وقد يصل في مناطق أكثر هدوءاً إلى 2400 ليرة سورية علماً أن سعر كغ الخاروف الواقف وصل الى675 ليرة بينما بلغ سعر كغ العجل 1700 ليرة سورية في أسواق العاصمة السورية وريفها.
ويقول بعض الباعة أحياناً يضطر الباعة إلى رفع الأسعار في المناطق المحيطة بمدينة دمشق إلى الضعفين في كثير من الأحيان نتيجة لصعوبات النقل والوقت المستغرق للوصول إليها وكلف النقل التي تنعكس على أسعار المواد الغذائية في هذه المناطق.
مصادر تموينية تحدثت عن واقع العمل في الأسواق: إنه من خلال عناصر حماية المستهلك يجري ضبط حركة الأسعار والسلع وتوفيرها، والحدّ ما أمكن من ارتفاعها وتحليل معظم المواد وخاصة الغذائية منها فيزيائياً وكيميائياً وجرثومياً للوصول إلى منتج صحي بمتناول المستهلك، مع ضبط الإعلان وتداول الفواتير وبطاقات المادة ومواصفاتها وذلك ضمن جولات فنية تفتيشية.
الوطن
التاريخ - 2014-06-08 12:54 PM المشاهدات 1378
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا