الحكومة لجهات العامة التقيد بإجراء المطابقات اللازمة مع فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تعميم تأكيدا على تعاميمنا السابقة وآخرها التعميم رقم (208/15) تاريخ 17/5/2015 يطلب إلى كافة الجهات العامة التقيد بما يلي: * إجراء المطابقات اللازمة مع فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. * حصر ديون تلك الجهات ليصار إلى تسديدها بالتعاون مع وزارة المالية وفي حال عدم تعاون محاسبي الإدارات يعتمد المبلغ الموجود لدى قيود المؤسسة. * تسديد الاشتراكات التأمينية شهرياً قبل /الخامس عشر/ من كل شهر تحت طائلة المساءلة القانونية بموجب الفقرة /ج/ من المادة /3/ من قانون التأمينات الاجتماعية المتضمنة : (للمؤسسة الحق بطلب إعفاء محاسبي الإدارة في حال التخلف عن تسديد الاشتراكات المترتبة للمؤسسة عن عمال الجهة التي يعملون لديها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولها مقاضاة آمري الصرف وعاقدي النفقة والمدراء الماليين ومحاسبي الإدارات لدى الجهات العامة ، وذلك في حال التقصير والتأخر عن : تسديد جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة (حصة العامل وحصة صاحب العمل) بواقع (24.1%) مع الفوائد والمبالغ الإضافية بالنسبة للجهات التي لا يتم رصد اعتمادات بها من قبل وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة . تسديد حصة العامل فقط بواقع (7%) التي يتم تحويلها إلى الجهات العامة من قبل وزارة المالية مع الفوائد والمبالغ الإضافية بالنسبة للجهات العامة التي يتم رصد الاعتمادات لها من قبل وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة ). * على وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة رصد الاعتمادات اللازمة (حسب حصة صاحب العمل (17.1%) من كتلة الرواتب والأجور وتحويلها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شهرياً عن العاملين في الجهات العامة التي يتم رصد اعتماداتها من قبل وزارة المالية سنداً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /72/ من قانون التأمينات الاجتماعية. * يطلب من الجهاز المركزي للرقابة المالية التدقيق وتحميل إدارات الجهات العامة المسؤولية الكاملة عن عدم تطبيق أحكام هذا التعميم والتعاميم والبلاغات الأخرى ذات الصلة.