تجارة واستغلال للأدوية بالحسكة

أدوية مهربة أو منتهية الصلاحية, افتتاح صيدليات بدون ترخيص, وبيع الأدوية بأسعار زائدة ... مخالفات تسبب فوضى في سوق الأدوية في محافظة الحسكة. مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة نفت علاقتها بمشاكل الأدوية التي تتم علناً وبمختلف الأشكال, حيث أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك «غازي ناصر» لـ«تشرين» أن نقابة الصيادلة بالمحافظة ترفض زيارة أي صيدلية من قبل أي جهة إلا بحضور ممثل عنها, وقد طلبت مديرية التجارة الداخلية عدة مرات من النقابة تكليف ممثل عنها لمرافقة الدوريات التموينية أثناء زيارتها للصيدليات، ورغم ذلك قامت المديرية بدوريات عديدة على بعض الصيدليات وضبطت العديد من المخالفات وتم تنظيم الضبوط بحق مستثمري الصيدليات المخالفة وأحالتها إلى المراجع القانونية المختصة. مدير صحة الحسكة الدكتور «محمد رشاد خلف» أكد صحة المخالفات التي تتحدث عنها حماية المستهلك وقال إن المديرية تقوم بدورها بمراقبة عمل المستودعات والصيدليات, لكن المشكلة بعدم تجاوب الجهات المعنية ، فمثلاً طلبت مديرية الصحة من الجهات صاحبة الصلاحية إغلاق مجموعة من الصيدليات ومستودعات أدوية بسبب ارتكابها مخالفات في بيع الأدوية لكن هذا لم يتم تنفيذه حتى الآن, وبيّنًّ خلف بحديثة لـ«تشرين» أن لارتفاع الأدوية ما يبرره وخاصة بالحسكة بسبب سيطرة الإرهابيين على طرق النقل ما يجعل الوسيلة الوحيدة لإيصال الدواء هي النقل الجوي, وتكاليفه المرتفعة تضاف الى سعر الدواء الذي يتحمله المواطن, ولكن أصحاب ومستثمري الصيدليات ومستودعات الأدوية يلهثون وراء الربح الفاحش, إضافة الى تجارة الأدوية المهربة وبيع أدوية منتهية الصلاحية وغير ذلك. معوقات تجارة الأدوية في الحسكة والتي تؤدي الى عدم القدرة على ضبطها, تحدث عنها رئيس مجلس فرع نقابة الصيادلة بالمحافظة الدكتور « اسماعيل عبد العزيز» وأهمها عدم إغلاق (المحلات) والجمعيات الخيرية التي تعمل كمستودعات وصيدليات بدون ترخيص حتى الآن, رغم الكتب الموجهة من وزير الصحة, إضافة إلى تأخر تشكيل المجالس المسلكية في النقابات والمحافظات مركزياً, وأكد أن المطلوب إنشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء مرتبطة مباشرة بإحدى الجهات العليا كرئاسة مجلس الوزراء, وأوضح أن تسعير الدواء يجب أن يكون من وجهة نظر تصنيعية لأن الصيدلي لا يستفيد من رفع سعر الدواء بل يضعه في المواجهة مع المواطن, وحتى الآن لم تلتزم معامل الأدوية والمستودعات بقرارات وزارة الصحة التي تتضمن إلزام المعامل والمستودعات بعدم إضافة أي أدوية على فواتير الشراء وعدم إضافة أي قيمة مالية على الفاتورة, بالإضافة الى توفير جميع المفقودات من الأدوية والمستحضرات الطبية, ولكن بعض المعامل تبيع للمستودعات بسعر المبيع للصيدلي أو تبيع لمستودع مركزي وهو يقوم بالتوزيع على المستودعات الأخرى.مجمل المشاكل التي تحدث عنها المعنيين بالقطاع الصحي بالحسكة تقول أن الجميع شركاء بزيادة الأسعار والضحية المواطن, إلى أن يتم ايجاد آلية فعّالة لمعالجة الفوضى الحاصلة, وتنفيذ قرارات وتعليمات وزارة الصحة..