الزراعة والاقتصاد تتوافقان لدعم لقطاع الدواجن

اجتماع كل من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري مع عدد من مربي الدواجن بحضور نقيب المهندسين الزراعيين ومعاون وزير النفط والثروة المعدنية ورئيس اتحاد غرف الزراعة ومديري الدواجن والأعلاف وممثل عن الاتحاد العام للفلاحين.‏ وخلص الاجتماع بوضع سبع محددات رئيسة ألا وهي: المحدد الأول نص على استمرار الدعم الحكومي لقطاع الدواجن (العام والخاص) واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تهريب المنتج الوطني من الفروج وبيض المائدة إلى الأسواق المجاورة وقطع الطريق أمام محاولات تجار الأزمات إدخال الفروج مجهول المنشأ إلى الأسواق المحلية،‏ أما المحدد الثاني فأكد على ضرورة تأمين كافة مستلزمات العملية الإنتاجية بالشكل الذي يمكن معه الحد من استيراد المواد البديلة كالفروج والسمك المجمد. في حين أكد المحدد الثالث على دعم دور المؤسسة العامة للأعلاف لخلق حالة من التوازن السعري في الأسواق ومنع المضاربة وتأمين كميات كافية من المواد العلفية للمضاربة على بعض التجار الذين يحاولون ايجاد حالة من الاحتكار وبالتالي منع التلاعب ليس فقط بالعرض وإنما بالأسعار أيضاً، أما المحدد الرابع فنص على التنسيق الدوري مع وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين الكميات المخصصة من المحروقات لمنشأت الدواجن المرخصة بشكل مستمر، والتمديد الفوري لإجازات الاستيراد (بعد عرض الموجبات) للقاحات والأدوية البيطرية والمتممات العلفية، والتي تشمل اللقاحات البيطرية الجديدة ضمن قائمة المواد المسموح باستيرادها، وكذلك العمل على تمديد عمل القرار الخاص بالإعفاءات الحكومية الممنوحة لمربي الدواجن في القطر، وأخيراً التنسيق مع المصرف الزراعي التعاوني لرفع سقف القروض الممنوحة للمربين.‏   و أكد وزير الزراعة على الدور الكبير والهام الذي يلعبه قطاع الدواجن خلال الفترة الحالية فيما يحققه من فائض في الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتأمين القطع الأجنبي. وأوضح القادري أن الدولة تولي كل الاهتمام والرعاية لدعم هذا القطاع الذي يشكل رافداً أساسيا للاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة.‏   ومن جهته بين وزير الاقتصاد أن أهمية هذا اللقاء تأتي بعد صدور قانوني إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات حيت تأخذ في اولوية دعمها القطاعات الإنتاجية التي تلامس المنتجين الصغار سواء بالثروة الحيوانية أو الدواجن والذي يعد من بين القطاعات التي تأثرت إلى حد كبير بالأزمة وواجه الكثير من التحديات سواء بتامين المادة الأولية والأعلاف والتصدير وارتفاع التكاليف والمحروقات التي تنعكس بشكل مباشر على الإنتاج وعلى الأسعار.   وأشار الجزائري إلى أن قطاع الدواجن يتميز بكثرة تشغيله للأيدي العاملة وخاصة في الأرياف وهو عامل مهم للتحفيز لدعمه مما يحقق تنمية في الريف السوري وتأمين الدخل للكثير من المواطنين وبالتالي زيادة في الإنتاج، مشدداً على ضرورة البحث عن أسواق لتصريف المنتج السوري والتي تحتل السوق العراقية المرتبة الأولى لاستقطاب المنتج السوري.‏ وكان مدير المؤسسة العامة للدواجن سراج خضر كشف في تشرين الأول الماضي، أن حجم الخسائر التقديرية في قطاع الدواجن يفوق 10 مليارات ليرة خلال الأزمة، معتبراً أن مهنة الدواجن تتعرض لأخطار كبيرة في القطاعين العام والخاص، بسبب ارتفاع تكلفة المنتج أكثر من سعر المبيع.