أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد اليوم قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها بحث موضوع اعتماد وزارة العدل على الطاقة البديلة والمتجددة وإمكانية تنفيذ مشاريع الكهروضوئية.
وحسب نص القرار 424/ل ستنجز اللجنة عملها خلال شهرين على الأكثر.
ويأتي القرار ضمن توجه وطني نحو الاستفادة من الطاقات المتجددة كحل بديل عن المشتقات النفطية لتوفير الطاقة الكهربائية في ظل التحديات التي تفرضها الأزمة الراهنة سواء لجهة الاعتداءات الإرهابية المتواصلة على البنى التحتية لهذا القطاع أو نقص المحروقات.
التاريخ - 2016-01-30 6:44 PM المشاهدات 664
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
