العقاري يرفع معدلات الفوائد المدينة على القروض والتسهيلات وفوائد التأخير بنسبة 2%

في إجراء جديد من شأنه أن يزيد من وارداته، ويدعم سيولته، أقر المصرف العقاري رفع معدلات الفوائد المدينة على المنتجات المصرفية التي يمنحها بموجب التعليمات التطبيقية لنظام عمله. وحسب القرار الجديد الذي عممته إدارة المصرف إلى فروعه وحصلت «تشرين» على نسخة منه فقد شمل رفع معدلات الفوائد المدينة جميع أنواع القروض والتسهيلات وفوائد التأخير المستحقة عليها بنسبة 2% عن المعدلات التي كان معمولاً بها في السابق.وشملت المعدلات الجديدة القروض السكنية بأنواعها، إذ أصبحت نسبة الفائدة عليها 10,5% لخمس سنوات، و11% حتى عشر سنوات، و11,5% لأكثر من عشر سنوات، وكذلك القروض الإنمائية 12,5% لخمس سنوات و13% حتى عشر سنوات، إضافة إلى القروض الاستثمارية التي أصبحت نسبة الفائدة عليها 11,5% لخمس سنوات، و13% حتى عشر سنوات.   أما القروض العقارية لغايات السياحة والاصطياف فأصبحت نسبة الفائدة المطبقة عليها 12% لخمس سنوات، و13,5% حتى عشر سنوات، وقروض الجمعيات التعاونية السكنية 9,5% حتى عشر سنوات، أما قروض الجمعيات الاصطيافية فهي 11,5% لخمس سنوات، و13% حتى عشر سنوات.كما شملت المعدلات الجديدة للفائدة المدينة التسهيلات بالحساب الجاري المدين، إذ أصبحت فوائدها 14% لمدة خمس سنوات، وكذلك أيضاً فوائد التأخير 14% لخمس سنوات. وبحسب مصدر مسؤول في المصرف العقاري قال لـ«تشرين»: إن المعدلات الجديدة للفوائد لن تؤثر في القروض التشغيلية، وقرض السلع المعمرة الذي يحضر له المصرف، ذلك أن الفوائد المستحقة على هذين القرضين حددت بشكل مسبق من قبل مجلس النقد والتسليف، أما بقية المنتجات الأخرى فهي متوقفة، ويؤكد المصدر أن سبب رفع المعدلات المذكورة هو ارتفاع تكلفة القروض على المصرف مقارنة بالفترة التي سبقت حدوث الأزمة في سورية، علاوة على ذلك يساعد القرار على زيادة واردات المصرف وتالياً دعم سيولته حتى يكون قادراً على منح منتجات مصرفية جديدة، وخاصة أن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي يركز بشكل أساس، عند الموافقة على طرح أي منتج مصرفي، على الوضع المالي للمصرف وسيولته فلا تنخفض عن المعدلات الطبيعية التي أقرتها قرارات مجلس النقد بـ 30%.   ويوضح المصدر أن الفائدة الجديدة سيعمل بها عند تطبيق القانون رقم /26/ لعام 2015 والخاص بتسوية الديون المتعثرة للمصارف العامة، ولكن لن يكون لها أي تأثيرات في المقترضين لأن  رفع المعدلات أقرته إدارة المصرف بعلاوة لا تتعدى نقطتين فقط، آخذة في الحسبان مصلحة المصرف من جهة ومصلحة زبائنه من جهة أخرى، كما أن معظم التشريعات الصادرة بشأن تسوية الديون أعفت المقترضين المتعثرين من بعض الفوائد ومنها فوائد التأخير.