تموين حمص تضبط أكياس طحين والفواتير أعلاف !؟

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص محمود صليبي أن دوريات حماية المستهلك بحمص 14 طناً من الدقيق التمويني المهرب على الطريق المتجهة إلى مدينة حسياء الصناعية ضمن أكياس سعة الكيس 50 كغ وتم الحجز على الكمية ومصادرتها. وبين صليبي أن كمية الدقيق التمويني المهربة ضبطت محملة في شاحنة إلى المدينة الصناعية بحسياء وتم إيقاف الشاحنة وأحيل الأشخاص المتورطون فيها إلى التحقيق ونظم ضبط مباشرة بالواقعة وأحيل إلى القضاء في حين تم احتجاز ومصادرة كامل الكمية المضبوطة البالغة 14 طناً وإحالتها إلى الشركة العامة للمطاحن. وفي توضيحات أكثر عن واقعة التهريب بين مدير التجارة الداخلية أن مصدر الدقيق هو محافظة ريف دمشق من دون أن تسفر التحقيقات الميدانية التي تمت عن المصدر المباشر لهذه الكميات من الدقيق في محافظة ريف دمشق مع أن أحد المخالفين تحدث بأن مصدرها هو مدينة عدرا في ريف دمشق إلا أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة المصدر المباشر والحقيقي للطحين المهرب. وعن توجه الشاحنة بالدقيق نحو مدينة حسياء الصناعية أوضح أن الهدف هو إيصال هذه الكميات إلى بعض معامل البسكويت والبرشام العاملة في حسياء الصناعية بفرض المتاجرة بها وبيعها بأسعار عالية وتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح علماً أن هذه المادة مدعومة من الدولة وهي مخصصة لرغيف الخبز وليس للمتاجرة بها واستخدامها للصناعة في المعامل الخاصة. وعن كيفية الوصول بمثل هذه الكمية الكبيرة من الدقيق التمويني إلى مدينة حسياء الصناعية بحمص أكد أنه تم ضبط فواتير مع أصحاب الشاحنة تفيد بأن المادة المحملة معهم هي عبارة عن أعلاف للدواجن. ويضيف صليبي أن ما يعزز عدم صدقية رواية المهربين أن مصدر الدقيق هو مدينة عدرا أن كميات الدقيق المصادرة حملت تاريخ إنتاج 31/1/2016 وهو اليوم نفسه الذي ضبطت فيه مساءً الشاحنة ما يشير إلى أنه على الأغلب مصدر هذه المواد هو مكان إنتاج الدقيق التمويني أي أحد المطاحن وعن مصادفة وجود دوريات حماية المستهلك مساءً على مثل هذا الطريق واعتراض الشاحنة وتفتيشها أكد أن العملية لم تكن مصادفة وأنه بناء على ضبط 4 حالات لكميات دقيق تمويني مهرب عند تجار وصناعيين في مدينة حسيا تولدت لدينا شكوك حول مصادر هذه الكميات وبناء عليه تم التوجيه إلى الدوريات التابعة للمديرية من مراقبة الطريق واستمر العمل لعدة أيام حتى تمكنت إحدى الدوريات من ضبط هذه الكمية الكبيرة من الدقيق. ويضيف مدير التجارة أن بعد التدقيق بالشخصين صاحبي المخالفة تبين أن أحدهما صاحب أسبقيات في هذا العمل «تهريب الدقيق» وأن هناك قراراً سابقاً في وزارة التجارة الداخلية بإلغاء جميع الموافقات والتوكيلات التي تسمح له بنقل مادة الدقيق التمويني.