وزير المالية يلوح بنقل خدمات التأمين الصحي إلى المشافي الحكومية

  عقد اجتماع في وزارة المالية بتوجيه من رئيس الحكومة، للنظر في تسعيرة الخدمات الصحية المقدمة للمؤمّنين. فحل مشاكل التأمين الصحي التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، أصبح ملحاً لأن المواطنين هم أكثر المتضررين جراء عدم الوصول إلى حل حاسم لمشكلة التأمين الصحي، فهم من يتأذون مباشرةً من الأخذ والرد بين الحكومة ومقدمي الخدمات الطبية، لعدم حصولهم على الخدمة في الوقت المناسب. أكثر من مسؤول معني بالموضوع وبتفاصيل الاجتماع، بينوا لـ«الوطن» أن الأجواء في الاجتماع كانت مشحونة، ما وصل إلى دفع وزير المالية إلى التلويح بإحالة المؤمّنين لدى المشافي الخاصة إلى مشافي القطاع العام، على حين طالب مقدمو الخدمات بإصدار تسعيرة جديدة للمخابر والمشافي تتناسب مع التكاليف الفعلية.وفي تصريح لـ«الوطن» كشف أحد مديري المالية أنه في حال عدم صدور هذه التسعيرات بحسب وعود وزير الصحة، سوف يتم استصدار تسعيرة تأمينية خاصة بالخدمات المقدمة للمؤمنين لدى التأمين الصحي. وفي النتيجة توقفت بعض المشافي عن تقديم خدماتها للمؤمن لهم لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين، منذ انتهاء الاتفاقات المبرمة بينهما نهاية العام الفائت.وأوضح أنه من المحال تطبيق اقتراح وزير المالية بتحويل المؤمنين لدى القطاع الصحي إلى مشافي القطاع العام وذلك لعدة اعتبارات أهمها عدم قدرة مشافي القطاع العام على الاستيعاب والقدرة على تقديم الخدمات للمؤمن لهم.واعتبر عدد من المديرين لدى وزارة المالية أن استمرار الوضع من دون الوصول إلى حلول جذرية ترضي جميع الخدمات من شأنه أن يؤدي إلى شلل في قطاع التأمين الصحي ما ينعكس بشكل سلبي على المؤمنين.ويذكر تقرير تأميني (حصلت «الوطن» على نسخة منه) توقف بعض مشافي اللاذقية عن استقبال مؤمني السورية للتأمين اعتباراً من 1/1/2016، وذلك بداعي عدم التجاوب للطلبات الواردة منهم بخصوص تعديل أسعار الخدمات الصحية المقدمة في تلك المشافي.وجاء في توقف ستة مشافي عن تقديم الخدمة من شهر تشرين الثاني 2015 وحتى 25/1/2016. وأن عدد القبولات في المشافي الستة المتوقفة عن العمل شهد انخفاضاً بنسبة 28 بالمئة في شهر كانون الأول عام 2015 عن عدد القبولات في شهر تشرين الثاني، كما شهد عدد القبولات في المشافي الستة انخفاضاً بنسبة 84 بالمئة في شهر كانون الثاني 2016 عن قبولات شهري تشرين الثاني وكانون الأول عام 2015.وبين التقرير أنه ومقابل انخفاض القبولات في هذه المشافي تم ارتفاع عدد القبولات خلال شهر كانون الثاني 2016 في المشافي الخاصة الأخرى العاملة ضمن محافظة اللاذقية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 75 بالمئة عن القبولات خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2015.كما شهد عدد القبولات في مشافي القطاع العام ارتفاعاً بنسبة 33 بالمئة عن عددها في شهري تشرين الثاني وكانون الأول عام 2015، وشهد عدد القبولات الإجمالي لمشافي محافظة اللاذقية انخفاضاً بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة بين شهري كانون الأول 2015 وكانون الثاني 2016.وكانت المشافي في كتابها الموجه إلى مدير المؤسسة السورية للتأمين طالبت بفصل الوحدة الجراحية للمشافي عن الوحدة الجراحية للأطباء، واعتماد الأجور حسب تصنيف المشافي ورفع سعر الوحدات الجراحية حسب التصنيف كما طالب بصرف سعر المواد الاستهلاكية للتخدير والجراحة بشكل مستقل وكل الاستهلاكات والإضافة إلى رفع أجور الإقامة في المشافي حسب تصنيفها بشكل يسمح لمشافي الدرجة الممتازة بتقديم خدماتها الفندقية الممتازة أسوة بفنادق وزارة السياحة، والتقيد بصرف الفواتير المستحقة ضمن المدة المتفق عليها.كما تم الطلب من المؤسسة بتشكيل لجنة تحكيم معتمد في كل محافظة من نقابة الأطباء أو مديرية الصحة لحل أي إشكال قد يحدث بين الأطراف مطالبين المؤسسة بصياغة العقود الجديدة والعمل بها لكون الصيغة العقدية الحالية قد سببت لهذه المشاكل الكثير من الخسائر، مشيرين إلى أنه وبحسب الاتفاق بالعمل بها إلى تاريخ 31/12/2015 تم تأكيد توقف هذه المشافي عن استقبال مرضى التأمين الصحي ابتداء من 1/1/2016 ريثما يتم تعديل التسعيرة وإعطاء المشافي كامل حقوقها. الحدث - الوطن