وزير الزراعة: رغم الظروف الراهنة فائض في بعض المحاصيل !!!

  أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أن الحكومة استجابت مبكرا لتسعير القمح مع موعد زراعته وفق المعطيات الخاصة بالتكاليف بزيادة هامش ربح 25% وتم إصدار ذلك بين 70–75 ليرة سورية وفق المعطيات التي وردت مؤكداً أنها المرة الأولى التي يتم فيها ذلك، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتأمين أسواق جديدة لتسويق منتجاتها بالتعاون مع الجهات الأخرى.   وأكد القادري أن نسبة تنفيذ الخطط الزراعية في ظل الظروف الراهنة مقبولة وجيدة وهناك فائض في بعض المحاصيل تسعى الوزارة لتأمين أسواق جديدة لتسويقها، مبيناً أن الوزارة استمرت بتقديم جميع الخدمات اللازمة للفلاحين وفي مقدمتها الدعم الفني والمادي ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني موضحاً أن الوزارة وزعت خلال العام الماضي ملياراً ونصف المليار للفلاحين المتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية. وأوضح أن الوزارة وزعت خلال الموسم الماضي 28 مليون جرعة لقاح بيطرية مجانا و582 قشة سائل منوي للتلقيح الاصطناعي و2.5 مليار ليرة أثمان بذار وأعلاف ومليار ونصف مليار ليرة للفلاحين المتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية، مبيناً أن نسبة تنفيذ محصول القمح بلغت 61 بالمئة و75 بالمئة للشعير و74 بالمئة للبطاطا. ومن الجدير ذكره أنه وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة (أ) من المادة 23 وتعديل المادة 24 والفقرة (أ) من المادة 25 من القانون رقم 2 لعام 2007 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين وأصبح قانوناً.   وأوضح القادري أن القانون يهدف لإعادة النظر ببعض مواد القانون رقم 2 لعام 2007 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين بما ينسجم مع واقع الخزانة وقدرتها على مواكبة عملها وتقديم الخدمات الضرورية والمناسبة للمهندسين الزراعيين، حيث تم فرض نسبة 2 بالمئة من أجور التحاليل المخبرية التي تجريها الجهات المختلفة على المواد والمنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي المحلية والمستوردة لمصلحة الخزانة. ولفت إلى أن القانون يتضمن تقليص عدد الحالات التي يستحق فيها المهندسون الزراعيون الإحالة على التقاعد وذلك من أجل تخفيف النفقات المترتبة على الخزانة، كما سيتم بموجب التعديل منح المهندسين الزراعيين الذين لم ينتسبوا إلى صندوق الخزانة بتاريخ تسجيلهم في النقابة مدة خمس سنوات سابقة لتاريخ تسجيلهم يمكن ضمها إلى خدماتهم المحسوبة في التقاعد بعد تسديد ما يترتب عليهم من مديونية نتيجة ذلك وهي ميزة لم تكن موجودة سابقاً.