في درعا ..ضبط 120 حالة تزوير عقاري … شطب مالكين أصليين وتسجيل آخرين من دون وجه حق

  علمت مصادر مطلعة أن حالات تزوير بالسجلات العقارية حدثت لدى دائرة المصالح العقارية في مدينة إزرع بمحافظة درعا، حيث قام أحد العاملين من ضعاف النفوس ومن دون أي عقود أو حجج بيع أو إجراءات نظامية لنقل الملكية عبر الدوائر الرسمية المختصة ولاسيما مديرية المالية ومديرية المصالح العقارية والوحدات الإدارية بشطب مالكين أصليين لعقارات عن الصحيفة العقارية وتسجيل مالكين آخرين لتلك العقارات التي تتوزع في الشيخ مسكين ومنطقة نوى وما حولها مقابل مبالغ مالية،   وحسب المصادر فإن حالات التزوير والتلاعب الحاصلة تبلغ ما يقارب 120 حالة، وعلى ما يبدو أن الكشف عن القضية تم عندما أتى أحد أصحاب العقارات المتلاعب بها إلى دائرة السجل العقاري بإزرع للحصول على إخراج قيد عقاري لعقاره فوجد أن اسمه مشطوب بالأحمر على الصحيفة العقارية ومدون تحته اسم مالك جديد فكانت المفاجأة الصادمة له وليبادر ويبلغ عن الواقعة للجهات المختصة التي قامت بدورها على الفور بتوقيف الموظف المعني، وحالياً القضية قيد التحقيق والنظر فيها من القضاء المختص والجهات المعنية واللجان المشكلة خصيصاً لهذه الغاية من المحافظة وبإشرافها المباشر، ووفقاً للمصادر فإنه بعد التثبت من حالات التزوير الواقعة ستعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي من خلال إزالة التزوير الحاصل في السجل العقاري بإزرع وإعادة الحقوق لأصحابها بتثبيت ملكيتهم على الصحيفة العقارية.   يذكر أنه خلال الأحداث الجارية كثرت عمليات البيوع الوهمية والمشبوهة وخاصة في المناطق التي تقع خارج السيطرة حيث يقوم البعض ببيع عقار ما لأكثر من مشتر أو بيع عقارات تعود ملكيتها لأشخاص خارج القطر أو مهجرين داخله والبعض من المغفلين يشترون من دون دراية بالإجراءات الرسمية المطلوبة أو بالعواقب القانونية المترتبة على ذلك وبالمحصلة وقوعه ضحية عملية نصب واحتيال، علماً بأن عملية تثبيت الملكية وفقاً لمحامين يجب أن تبدأ بإحضار إخراج قيد عقاري حديث وبيان وضع من البلدية للعقار ومن ثم الذهاب لمديرية المالية لإخراج قيد مالي ودفع الرسوم والضرائب والحصول على براءة ذمة ومن ثم مراجعة المصالح العقارية لدفع الرسوم وإعداد الصكوك والتوقيع عليها من البائع والشاري وفق الأصول المتبعة.