التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية قصيرة الأجل

أصدر مصرف التوفير التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية استناداً إلى قرار مجلس النقد والتسليف الذي سمح للمصارف العامة باستئناف منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل حصراً.نظام العمليات‏وقد تضمنت هذه التعليمات قواعد منح القروض التشغيلية وشروطها وهدفها وإجراءات منح القرض ودراسة الطلب والضمانات وآليات صرف القرض وطرق تحصيله، وقد قرر المصرف ضمن هذه التعليمات إضافة فصل جديد للعمليات التنفيذية الخاصة بالقروض التشغيلية‏ ‏من خلال منح المصرف قروض تشغيلية لرأس المال العامل لتمويل المشاريع في قطاعات الإنتاج الصناعي بكافة أشكاله وقطاع الحرف اليدوية التقليدية.‏شروط القرض‏وتضمنت قواعد منح هذه القروض أن يتم منح قروض قصيرة الأجل لا تتجاوز مدة استحقاقها سنة واحدة وفترة سماح ثلاثة أشهر وفائدة سنوية 14% يُسدد على أقساط شهرية ومنح قروض تمويل رأس المال العامل المتمثل في إجمالي الاحتياجات من المواد الأولية وجميع الاحتياجات والمستلزمات التي يحتاجها المشروع وتدخل في رأس المال العامل واحتساب هذه الاحتياجات لمدة ثلاثة أشهر ومنح هذه القروض لجميع الفعاليات الاقتصادية المذكورة وفق شروط تتضمن التراخيص والوثائق الخاصة بالمشروع وتوافر ميزانيتين حديثتين عن آخر سنتين للمشروع مصدقة من محاسب قانوني معتمد وجدول تفصيلي بالطاقة الإنتاجية السنوية والمواد الأولية المطلوبة مع أحقية المصرف قبول تمويل رأس المال العامل لفعالية حديثة التأسيس في حال تضمن المشروع فرصة استثمارية نوعية ويحدد المصرف الحد الأقصى للقرض للمتعامل الواحد في ضوء الفعالية التي يمارسها والغرض من القرض وصافي إمكانياته المالية في مشروعه وسمعته والضمانات المقدمة والحد الأقصى التي يمنحها المصرف في القرض التشغيلي هو 50% من تكلفة الاحتياجات السنوية للمشروع في كافة القطاعات وبما لا يتجاوز مليون ليرة.‏كفاية الضمانات‏وتضمنت شروط منح القروض هذه توافر الضمانات الكافية وطرق استعمال القرض ونسبة 50% من التمويل الذاتي وربحية المشروع الكافية لسداد الأقساط وحساب الفائدة من تاريخ التنفيذ حتى تاريخ الاستحقاق وقبول الضمانات العقارية المنقولة والمملوكة للمقترض أو المقدمة من شخص آخر وللمشاريع القائمة مع تقديم بيانات تتعلق باشتراك المشروع بالتأمينات الاجتماعية وعدد العمال والتغيرات التي تطرأ على عدد العمال كما بينت التعليمات التنفيذية أن الهدف من القرض هو تلبية حاجة المشروع من المستلزمات السلعية السنوية إضافة إلى حاجته من المحروقات والتجهيزات والخدمات المختلفة والتي تدخل في تكاليف الإنتاج فقط وهي التي يحسب على أساسها القرض بنسبة 50% من مجمل هذه التكاليف.‏توليفة الثبوتيات‏وقد عرضت التعليمات لإجراءات منح القرض تتضمن سجلاً تجارياً أو صناعياً وترخيصاً إدارياً وبراءة ذمة من المصارف وبيانات مالية لوضع المشروع والتكليف الضريبي قبل دراسة الطلب لبيان مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته من خلال البيانات المالية المقدمة من قبله والتدفقات النقدية المتولدة لديه خلال دورة تشغيل المشروع وأفضل الفترات الزمنية لتسديد القرض عندما يحصل المقترض على مستحقاته من زبائنه في السوق قبل احتساب القرض قبل إصدار أمر منح القرض مع أجله والفائدة المستحقة عليه والضمانات المقدمة بحيث تغطي 150% من قيمة القرض كحد أدنى.‏قبول العينيات‏ووفقاً لما تضمنته التعليمات التنفيذية يقبل المصرف ضمانة عقارية لا تقل عن 150% من قيمة القرض وضمانات عينية مثل رهن المصوغات الذهبية والأوراق المالية وشهادات الإيداع وخطاب ضمان من مصرف آخر وسندات تجارية عبر خبير معتمد في معرفة الذهب والتأكد من الأوراق المالية والسندات التجارية.‏تحصيل الأقساط‏وبحسب التعليمات يقوم المصرف بتحصيل القسط المستحق على المقترض مباشرة من حسابه المفتوح لدى المصرف بموجب الشيكات المحررة لأمره وفي حال عدم وجود رصيد في حسابه يتم إخطاره وإلزامه بالتسديد خلال 15 يوماً بعد مرور الفترة الزمنية للإخطار واتخاذ الإجراء القانوني لتحصيل كامل القرض مع فوائده في حال عدم تسديد ثلاثة أقساط شهرية مستحقة متتالية وفي كل الحالات على الفرع متابعة مطالبة المقترض بتسديد الأقساط المتأخرة عليه عن طريق الإنذارات المصرفية الداخلية والقانونية.‏