مرشحون أعلنوا عن حملتهم على صفحاتهم في الفيسبوك واللجنة القضائية اعتبرتها مخالفة

أكد رئيس لجنة قبول طلبات الترشح في دمشق وائل عبيد أنه سيتم الإعلان عن القوائم النهائية الخاصة بقبول طلبات المرشحين المقدمة اليوم موضحاً أن اللجنة ستقبل الطعون من المرشحين المرفوضة طلباتهم مباشرة وستبت اللجنة القضائية الفرعية فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلبات.وفي وقت بدأ بعض المرشحين الإعلان عن حملتهم الانتخابية عبر صفحاتهم الخاصة عبر الفيسبوك اعتبر عبيد أن هذا الأمر يعتبر مخالفة قانونية مشيراً إلى أنه لا يجوز لأي مرشح أن يعلن عن حملته الانتخابية قبل الإعلان عن القوائم النهائية.وأوضح عبيد أن قانون الانتخابات منع أي مرشح أن يعلن عن حملته الانتخابية سواء بتعليق اللافتات أو عبر وسائل الإعلام وحتى الفيسبوك إلا بعد إعلان اللجنة القضائية العليا بدء الحملات الانتخابية وهذا لا يتم إلا بعد البت بشكل نهائي في طلبات المرشحين وفي الطعون المقدمة من المرفوضة طلباتهم.وأكد عبيد أن اللجنة درست الطلبات كافة بشكل دقيق وأنها تواصلت مع الأشخاص الذين لم يستكملوا أوراقهم أو كانت أضابيرهم ناقصة لمنحهم فرصة لاستكمالها وذلك لفتح المجال لهم للترشح إلى مجلس الشعب وعدم منعهم هذا الحق.وأشار عبيد أن اللجنة نظرت في الطلبات بشكل فردي أي كل طلب على حدة بغض النظر عن أي انتماء سياسي أو حزبي باعتبار أن مهمة اللجنة قبول طلب الشخص في حال استوفى جميع الشروط المحددة في قانون الانتخابات موضحاً أنه أثناء الحملات الانتخابية تشكل القوائم الانتخابية.وأضاف عبيد: من حق كل مرشح سواء كان مستقلاً أو ينتمي إلى أي حزب أن يخوض الحملة الانتخابية إما بشكل فردي أو بقوائم جماعية ما دام القانون أعطى للمرشح هذا الحق.وفي السياق تجاوز عدد المرشحين الذين يحملون الشهادات الجامعية في دمشق وريفها أكثر من 800 مرشح من أصل 1800 وهذا يدل على الإقبال الكبير من الحاصلين على الشهادات الجامعية للترشح لمجلس الشعب إضافة إلى ترشح عدد لا بأس به من الموظفين في القطاع العام.ومن المتوقع أن تبدأ اللجان الفرعية القضائية في المحافظات تحديد مراكز الانتخابات في كل محافظة على أن يتم تزويد عدد المراكز إلى اللجنة القضائية للإعلان عنها في مؤتمر صحفي، وتوقعت مصادر مختصة أن يتم تخصيص مراكز لأبناء المحافظات الساخنة في كل من دمشق وريفها وحماة وطرطوس واللاذقية وذلك تسهيلا لهم للإدلاء بأصواتهم ولاسيما أن هناك الكثير من المواطنين القاطنين في المناطق الساخنة يرغبون في المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واختيار ممثليهم إلى المجلس.