وزير الزراعة أمام نواب الشعب تعديل أسعار المحاصيل مرتبط بالإنتاج

طالب أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس بتسعير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية قبل بداية كل موسم زراعي وإيجاد آليات ناجعة لتسويق المحاصيل الزراعية في الأسواق الداخلية والخارجية وخاصة محصول الحمضيات في الساحل السوري.وبيّن بعض النواب أن ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية في الأسواق المحلية يتطلب تأمين مستلزمات الإنتاج الحيواني وفي مقدمتها الأعلاف والمواد البيطرية إضافة إلى شراء محاصيل القمح والقطن من المزارعين بأسعار مجزية تأخذ بالحسبان ارتفاع تكاليف الإنتاج. ودعوا إلى إعفاء الفلاحين من الفوائد العقدية وجدولة الديون المترتبة عليهم للمصارف الزراعية.وأكد بعض النواب ضرورة استمرار الحكومة بدعم المزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتقديم الدعم المادي للفلاحين بما يمكنهم من تنفيذ الخطط الزراعية المقررة إضافة إلى تأمين مستلزمات الحصاد وتجهيز مراكز الاستلام في جميع المناطق وتأمين بذار القطن.ولفت نواب إلى أهمية الإسراع بتعديل قانون الحراج لمنع التعديات المستمرة على الثروة النباتية وتعويض المزارعين المتضررين بفعل الإرهاب في ريف اللاذقية الشمالي، ولحظ ارتفاع أسعار أكياس الخيش اللازمة لتسويق محصول القمح وتأمين الأسمدة اللازمة للزراعة واستثمار الأراضي الزراعية ضمن المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها في زراعة الخضراوات أو غيرها من المحاصيل الزراعية.وفي رده على تساؤلات النواب، بيّن وزير الزراعة أحمد القادري أن اللجنة الاقتصادية وافقت على تسعير المحاصيل الزراعية قبل المواسم الزراعية حيث بدأت بهذا الإجراء بدءاً من الموسم الحالي من خلال إصدار سعر تأشيري للقمح بين 70 و75 ليرة للكيلوغرام الواحد وهو رقم قابل للتعديل وفقاً لأي تغير يطرأ على أي جزئية في تكلفة الإنتاج، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتسويق الحبوب.وأشار إلى وجود خطة مستقبلية لدى الوزارة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية التي تعرضت للأضرار بفعل الإرهاب، حيث بلغ عدد المكتتبين على الأبقار أكثر من 4000 مكتتب وبقروض ميسرة لمدة خمس سنوات وهو أحد أشكال تعويض الخسائر التي لحقت بالثروة الحيوانية، مبيناً أن الوزارة مستمرة بتوزيع اللقاحات المجانية والأعلاف على مربي الثروة الحيوانية.وأكد أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية يعود إلى فترة الانقطاعات التي تشهدها هذه المحاصيل خلال العام ومنها البصل مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي من هذه المادة سيؤمن حاجة السوق المحلية منها خلال الأسابيع القادمة وبأسعار مناسبة. لافتاً إلى أن الهيئة العامة للثروة السمكية تمكنت من تربية الأسماك البحرية ضمن أحواض داخلية وإدخال المشط وحيد الجنس من مصر إلى سورية وزراعة جميع المسطحات المائية بالإصبعيات لتشجيع تربية الأسماك. مشيراً إلى أن الوزارة ضبطت العديد من الأدوية والمبيدات الزراعية المخالفة للمواصفات وتمت إحالة أصحابها إلى القضاء.ولفت الوزير إلى اعتماد خمسة أصناف من بذار الخضراوات من إنتاج الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بإقامة مشاتل خاصة لإكثار هذه البذار.