الحلقي يناقش مع الاتحاد العام للفلاحين واقع القطاع الزراعي

ناقش مجلس الاتحاد العام للفلاحين اليوم في دورته الأولى لعام 2014 التي عقدت في مبنى الاتحاد بدمشق واقع القطاع الزراعي ونسب تسويق المحاصيل الزراعية خلال الموسم الحالي وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه الفلاحين. وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة تضع في صلب اهتماماتها تحقيق الأمن الغذائي من خلال أعداد الخطط والبرامج الإسعافية والمرحلية والاستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنميته مبينا أن ذلك يتطلب تأمين وسائل الإنتاج وتشجيع الفلاحين على زيادته وإقامة صناعاتتلبى احتياجاته.   ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة إيجاد قاعدة متينة لصناعة المنتجات الزراعية وتصديرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يسهم في زيادة نمو القطاع الاقتصادي الوطني وتحسين الواقع المعيشي للفلاحين وتوفير فرص عمل جديدة وتنفيذ الخطط الزراعية وتشجيع البحوث العلمية الزراعية وإقامة صناعات غذائية رديفة تلبي حاجة السوق المحلية وتسهم في تخفيض أسعار المنتجات في الأسواق. وأكد الحلقي أن الحرب الاقتصادية الشاملة والحصار الجائر ضد سورية يستهدف الشعب السوري بلقمة عيشه منوها بإرادة وتضحيات الفلاحين وإصرارهم على الإنتاج والعمل لمواجهة هذه التحديات. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاعتماد على الذات والاستفادة من الموارد الوطنية والكوادر البشرية لتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة موارده المادية وتطوير الصناعات الوطنية والتوسع بها وتنشيط القطاع الزراعي باعتباره رافدا حقيقيا للخزينة العامة للدولة. وأجاب الدكتور الحلقى عن أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس التي تركزت حول واقع القطاع الزراعي وآليات النهوض به وتعزيز قدراته وتنفيذ الخطط الزراعية وارتفاع أسعار المواد وآثار الجفاف ونقص المساحات المزروعة نتيجة الأعمال الإرهابية وأهمية توطين الصناعات المحلية وزيادة إنتاجها ودراسة المحاصيل الزراعية قبل موسم زراعتها وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج والاهتمام بالثروة الحيوانية والأعلاف. واستعرض رؤساء الاتحادات الفلاحية في المحافظات خلال الاجتماع المشكلات التي تواجه الفلاحين وتحول دون تنفيذهم للخطط الزراعية مطالبين بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتقسيط الديون المترتبة عليهم من المصرف الزراعي وإعادة النظر بقانون الاستملاك ودعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية. وطالبوا بإعفاء الفلاحين من أجور الري والاستصلاح المترتبة عليهم وإعادة إحصاء الثروة الحيوانية واعتماد أرقام قريبة من الواقع وإعادة النظر ببعض المخططات التنظيمية التي أتت على الأراضي الزراعية وتعديل قانون الحراج وإعادة النظر بعمل صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث الطبيعية. وأكدوا ضرورة التشدد في منع الصيد الجائر للأسماك وإصدار قوانين أكثر صرامة وحماية الثروة السمكية ودراسة أسعار المحاصيل الزراعية قبل موسمها لتشجيع الفلاحين على زراعتها وتأمين الأدوية واللقاحات اللازمة للثروة الحيوانية وتسهيل إجراءات منح وترخيص إنشاء مشاغل فرز وتوضيب وتشميع الحمضيات ومنح قروض لهذه الغاية وزيادة قيمة الدعم الزراعي بما يتناسب وارتفاع تكاليف الإنتاج. ودعوا إلى منح قروض ميسرة للفلاحين وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الاعتداءات الإرهابية وزيادة مخصصات الاتحادات من المقنن العلفي والمحروقات وتأمين الطرق لتسويق المنتجات الزراعية إلى مراكز التسليم ومنع ذبح الأبقار والحفاظ على حاجة السوق المحلية منها وإقامة معمل لتعبئة العصائر في الساحل السوري. وأشاروا إلى أهمية منح مربي الثروة الحيوانية قروض دون فوائد وإيجاد حل للآبار غير المرخصة واعتماد زراعات بديلة عن المحاصيل التي تحتاج كميات كبيرة من المياه كالنباتات العطرية وإحداث مطحنة في منطقة الغاب وتعديل جدول الاحتياج الزراعي وإيجاد طرق لتسويق المحاصيل الرئيسية في الساحل السوري ودراسة تكاليف الإنتاج بشكل علمي وتحديد اسعار المحاصيل بما يتناسب والتكاليف مع هامش ربح معقول. بدوره لفت عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين الدكتور عبدالناصر شفيع إلى دور الفلاحين في سورية وجهودهم لضمان الأمن الغذائي الوطني رغم ظروف الأزمة الراهنة مؤكدا أن الاقتصاد الوطني لا يزال صامدا بفضل وعي الشعب السوري وتمسكه بوحدته الوطنية وإصراره على دحر هذه المؤامرة الكونية. وأضاف شفيع “رغم ما يجري اليوم من استهداف ممنهج للبشر والحجر ومقومات الاقتصاد الوطني ومنشآته فإن الفلاح السوري سيبقى ينتج فهذا العطاء والإنتاج هو سلاحه في وجه المؤامرة” داعيا أعضاء المجلس إلى مناقشة جميع القضايا بشفافية وجدية والمواظبة على العمل لما فيه خير الوطن والمواطن. وفي معرض توضيحه أسئلة واستفسارات رؤساء الاتحادات الفلاحية أكد وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا حرص الوزارة على استخدام الموارد المائية المتوافرة بشكل مستدام وصولا إلى أفضل المخرجات على جميع الأصعدة لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة تقوم اليوم على إدارة الشبكات المائية واستثمارها لتأمين مياه الري والشرب قدر المستطاع. وأضاف الوزير حنا إنه سيتم قريبا توقيع عقد مع شركة سورية لتنفيذ محطات ضخ على نهر دجلة لإرواء 210 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية مؤكدا أن الوزارة تمكنت من تأمين المصادر المائية رغم الظروف الصعبة والتحديات واستهداف الإرهابيين لمصادر الطاقة الكهربائية التي تؤدي دورا كبيرا في إيصال المياه إلى الفلاحين عبر محطات الضخ. بدوره أبدى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات لإحداث مراكز لتسويق المحاصيل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات لتوفير عناء السفر والوقت على المزارعين مشيرا إلى التسهيلات الممنوحة فيما يخص منح شهادة المنشأ للفلاحين جراء الأوضاع الراهنة. وفيما يخص شراء المحاصيل من المزارعين بين أنه تم الاتفاق على شراء المحاصيل الحديثة ومن ثم القديمة ضمن الامكانيات والحاجة مؤكدا تقديم كل الدعم لمعالجة أي صعوبات تعترض المنظمات الفلاحية من قبل الوزارة والمؤسسات التابعة لها. بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الوزارة تعمل على زيادة موارد صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بهدف رفع نسب التعويض على الفلاحين المتضررين كما تشجع وسائل المكافحة الحيوية للآفات الزراعية حيث يوجد حاليا 5 مراكز لإنتاج الأعداء الحيوية وتقديمها مجانا للفلاحين وخاصة في المنطقة الشرقية. وأكد الوزير القادري دور الاتحاد العام للفلاحين في تسويق المنتجات الزراعية ودعم الجمعيات الزراعية التخصصية لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مشروع تطوير الثروة الحيوانية في المحافظات من خلال وضع كود ورقم لكل رأس من قطعان الثروة الحيوانية وأن المشروع سيبدأ خلال هذا العام بـ 100 ألف رأس من مختلف المحافظات وذلك في إطار إطلاق البرنامج الوطني لترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية وتوفير قاعدة بيانات شاملة وكاملة لها. وأشار وزير الزراعة إلى أن مخابر الوزارة لا تزال تنتج اللقاحات والأدوية اللازمة للثروة الحيوانية رغم الظروف الراهنة وتعمل على إيصالها إلى جميع المناطق سواء من خلال الوحدات البيطرية أو عبر السيارات الخاصة ووسائل النقل العام مؤكدا دعم الفلاحين والمنتجين والمزارعين والتعويض على المتضررين جراء الاعتداءات الإرهابية. وبين الوزير أنه سيتم التشدد في منع الصيد الجائر والحفاظ على الثروة السمكية والعمل على زيادة انتاجية وحدة المساحة من الأسماك من خلال الترخيص لأربع مزارع شاطئية في الساحل السوري لإنتاج اسماك في أحواض داخلية إضافة إلى استيراد أسماك من نوع المشط وحيد الجنس. وأضاف وزير الزراعة “إن الوزارة مستمرة بتزويد الفلاحين بالمقنن العلفي بالسعر المدعوم وافتتاح دورات علفية جديدة وكذلك مبيدات الاحتياج العام التي توزع مجانا” داعيا الفلاحين إلى عدم التعامل مع أي مبيد لا يحمل ختم الوزارة نظرا لعدم خضوعها للرقابة من قبل الوزارة التي تقوم باستمرار بمراقبة جودة هذه المنتجات الموجودة في الأسواق. من جانبه أوضح نائب رئيس الاتحاد العام للفلاحين رئيس الجلسة خالد خزعل أن “الفلاحين مطالبون اليوم بالعمل الحثيث وتكثيف الجهود من أجل تعزيز النصر العسكري بالنصر الاقتصادي وذلك من خلال العمل الجماعي وتكريس العمل المؤسساتي” مشيرا إلى أن مطالب الفلاحين تصب في صلب العمل الإنتاجي وتتطلب من أصحاب القرار اتخاذ قرارات استثنائية بما يسهم في تعزيز العمل. حضر الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والمالية. وتم في نهاية الجلسة بحث الواقع التنظيمي وعمل المنظمة الفلاحية خلال عام 2013 ومناقشة وتصديق التقرير السنوي ولجنة التفتيش والمراقبة بالاتحاد العام للفلاحين. event- sana