السورية للتأمين خاسرة بعد التدقيق في ميزانياتها من 2007 وحتى 2011

بين رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد العموري أن التدقيق في الميزانيات الجاهزة للمؤسسة العامة السورية للتأمين (بين الأعوام 2007 و2011) أدى إلى العديد من التحفظات، حيث تم كشف مخالفات مالية، جزء منها يعتبر أخطاء غير مقصودة وبعضها ناجم عن سياسات خاطئة، في سيرورة عمل المؤسسة، وهناك مخالفات تعتبر احتيالاً مقصوداً.منوهاً بأن هناك مخالفات تتعلق بالتأمين الصحي، وبتعويضات السيارات، ومنها ما يتعلق بالدعاوى المقامة على المؤسسة من خلال القضاء، وكذلك في باقي فروع التأمين كالمبالغة في مبالغ المطالبات بصورة تفوق القيمة الحقيقية للضرر، وافتعال حوادث لم تقع أساساً، وحوادث وهمية، أو منح التغطيات لحوادث سابقة لتاريخ سريان الوثيقة أو تكرار الصرف لحوادث مصروفة سابقاً ودياً أو عن طريق القضاء، وسقوط حوادث بالتقادم نتيجة عدم المتابعة والإهمال أو بالإساءة المقصودة من محامين لهم علاقة بتلك القضايا.وأوضح العموري أن الجهاز المركزي للرقابة المالية اكتشف وجود أخطاء في احتساب الاحتياطيات الفنية للمؤسسة التي أظهرت المؤسسة على أنها رابحة على مدار عدة سنوات سابقة.إلا أنها في حقيقة الأمر كانت تحقق خسائر لا يستهان بها وذلك في ظل الاحتساب الخاطئ لتلك الاحتياطيات، التي تشكل مقوماً مهماً من مقومات الملاءة المالية للمؤسسة، وتم توجيه ذلك للمرجعيات المختصة.وأشار إلى أن ضياع الكثير من أضابير الحوادث لدى المؤسسة أدى إلى إرباكات في متابعتها الأصولية، وتم اقتراح آليات عمل لتلافي الكثير من الثغرات في بعض دوائر المؤسسة وتم الطلب من المؤسسة دراستها واعتمادها أصولاً بشكل يؤدي إلى ضبط العمل والحد من حالات الاحتيال السابقة، وتم التحفظ على حسابات المصارف في ميزانيات المؤسسة وذلك لعدم وجود المطابقات المصرفية بينها وبين المصارف المتعاملة معها، كما تم اكتشاف الكثير من الحوادث الوهمية وخلل في آلية ضبط العمل في حالات الصرف الودي وتم إحالتها للتحقيق بها، وتم اكتشاف الكثير من الحوادث في فرع النقل البحري والتلاعب والإهمال على مستوى الموظفين ومحامي المؤسسة أدى إلى ضياع حقوق المؤسسة أمام القضاء.أما فيما يتعلق باتفاقيات إعادة التأمين بأنواعها المختلفة، فقد بين العموري أنه تم الاطلاع عليها من الجهاز وتم الطلب بتوثيق محاضر كل اجتماعات اللجان المختصة في مفاوضاتها مع شركات التأمين العالمية، وإثبات كل العروض المقدمة من تلك الشركات لقاء إعادة التأمين، إضافة إلى تصنيفاتها العالمية منعاً للتفرد واحتكار الأعمال، والمطابقات المحاسبية مع تلك الشركات، في إطار عملية التدقيق والرقابة سواءً ما يخص بنود الاتفاقية وحسن تطبيقها من جهة، أو عمليات التحويل من جهة أخرى.مضيفاً إنه تم إظهار المخالفات في ملفات وسجلات الترخيص للشركات الخاصة منذ تأسيسها، وإن دراسة بعض الملفات والسجلات كانت غير منسجمة مع المعايير الصحية والمقبولة من قبل الهيئة للبت بقبول شركة دون غيرها، وإضاعة فرص الدخول إلى السوق التأميني السوري لكثير من الشركات ذات الكفاءة.الحدث - الوطن