الـقـاضـي الـشـعـار لتحقيق العدالة بين المرشحين مُنع الظهورعلى وسائل الإعلام

أكد القاضي المستشار هشام الشعار أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات قررت منع ظهور المرشحين خلال حملاتهم الانتخابية على شاشات التلفزيون ووسائل الإعلام الوطني من مبدأ تحقيق العدالة بين المرشحين، فقد تقوم جهة إعلامية بالدعاية لمرشح دون سواه، وهو ما قد يثير حفيظة بعض المرشحين الآخرين، ويمكن أن يؤدي إلى حدوث خلل في الفرص المتاحة لكل مرشّح في تقديم الدعاية الانتخابية وبرنامجه ، والقانون أتاح لكل المرشحين أن يوزّعوا نشرات وأن يقيموا مهرجانات ويضعوا ملصقات في الأماكن التي حددتها الوحدات الإدارية لشرح برنامجهم الانتخابي.وبيّن الشعار أن اللجنة القضائية سعت في كل القرارات التي اتخذتها منذ انطلاق عملها لانتخابات الدور التشريعي الثاني لكي تسهّل عملية الانتخاب وتنجزها بسلاسة ودون أي عوائق أو مشاكل، كما أن اللجنة تقوم بجولات تتأكد  خلالها من عدم قيام أي مرشح بخرق أحكام قانون الانتخابات وقرارات اللجنة القضائية العليا في هذا المجال من إساءة إلى مرشح آخر في حملته الانتخابية أو التعرّض لحياة مرشح أو إثارة النعرات الطائفية، كل ذلك يتم متابعته والبت فيه فوراً، ويمكن للجنة القضائية الاستعانة بكافة الكوادر القضائية لمؤازرتها في تنفيذ مهامها، إضافة للدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية.وبخصوص مشكلة التشابك الحاصلة نتيجة الأحداث الأمنية في بعض المحافظات، وبالتحديد “الرقة- إدلب”، أوضح القاضي الشعار أن اللجنة القضائية تبذل جهوداً مضاعفة بالنسبة لهذا الموضوع، وقد اتخذت بهذا الخصوص العديد من القرارات، بداية من تسهيل استلام طلبات الترشيح من الراغبين بالترشّح، حيث قامت بتأليف لجان قضائية في المحافظات التي يتواجد فيها المبعدون من المحافظات التي يسيطر عليها الإرهابيون “الرقة- إدلب”، وصولاً إلى افتتاح مراكز انتخابية للناخبين الذي ينوون المشاركة في التصويت، واعتمدنا في ذلك على الوحدات الإدارية “المحافظين” الذين تتوافر لديهم بيانات عن أعداد المبعدين من محافظاتهم نتيجة الإرهاب، لتقوم اللجنة الفرعية بتحديد الحاجة الفعلية للمراكز الواجب افتتاحها لتغطية الانتخابات بالشكل الأمثل، ويراعى في النهاية المواطن وتسهيل دوره الوطني.كما بيّن القاضي الشعار أن الأخوة العسكريين يحق لهم الانتخاب واختيار المرشّح الذي يرونه مناسباً وذلك وفق قانون الانتخابات الحالي، مع التنويه أنهم ممنوعون من الترشّح قبل انتهاء خدمتهم العسكرية.