الحلقي :توجيهات الرئيس الأسد للمحافظين تلامس هموم كل مواطن

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد للمحافظين تلامس هموم وتطلعات وآمال كل مواطن سوري وتسعى للارتقاء بأداء القطاعات الحكومية كافة وستكون خطة عمل للحكومة في المرحلة المقبلة. وأوضح الدكتور الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس أمس أن ترجمة هذه الخطة على أرض الواقع ستشمل مختلف المجالات باعتبار أن الهدف الأول والأسمى للعمل الحكومي التواصل مع المواطنين والاطلاع على أوضاعهم المعيشية والخدمية من أجل تأمين سبل العيش الكريم والمتطلبات المعيشية والخدمية والنهوض بكافة القطاعات الوطنية العامة والخاصة ضمن الامكانيات المتاحة بهدف تعزيز صمود الشعب السوري. ووجه رئيس المجلس بضرورة وضع برنامج عمل للأشهر القادمة لتعزيز تواصل الوزارات والجهات التابعة لها مع المحافظات والمواطنين بهدف الاطلاع على قضاياهم ومعاناتهم وتذليل كافة القضايا وتحقيق تواصل ميداني يومي من أجل تحقيق التشاركية والتكامل في بناء الوطن ولا سيما أن توجيهات الرئيس الأسد ركزت على أهمية مشاركة المواطنين في رسم السياسات واتخاذ القرارات التي تهمهم وفق الأولويات. ولفت إلى أهمية دور المحافظين في تعزيز وتعميق المصالحة الوطنية وتعزيز النسيج المجتمعي السوري واستمرارية التواصل مع الفعاليات الشعبية لتعزيز المصالحات بهدف الوصول للمصالحة الوطنية الشاملة وتأمين الاحتياجات الأساسية للمهجرين والتواصل مع ذوي الشهداء والجرحى وأسر المفقودين ومتابعة وضع الجرحى ومساعدتهم وملف المفقودين باعتباره من الملفات المهمة للحكومة موضحا أن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب الأمن الوطني يتابعون هذا الملف. وشدد الدكتور الحلقي على الاهتمام بعملية التنمية العمرانية الشاملة وإعادة الإعمار في مختلف المناطق السورية ضمن استراتيجية واضحة الأهداف والمعالم من خلال إنشاء مناطق سكنية جديدة تؤمن السكن اللائق والمريح للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الواقع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في كافة المجالات وتضع حدا لانتشار ظاهرة العشوائيات والانطلاق لمرحلة البناء والإعمار في ضوء ما تضمنه اجتماع العمل الذي عقده الرئيس الأسد بخصوص المراحل التي أنجزت في إطار خطة إحداث المنطقتين التنظيميتين في المزة وكفرسوسة والليوان والقدم الغربي والشرقي وعسالي ونهر عيشة وبيادر نادر والدحاديل في إطار تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012 مؤكدا أن هذا المرسوم تعلق عليه آمال واعدة وواسعة في مجال التخطيط العمراني وبناء المدن السورية. ووجه الدكتور الحلقي الوزراء بضرورة تفعيل عمل وأداء اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء وخاصة اللجنة الاقتصادية ووزارة النقل بضرورة تفريغ البواخر الراسية في المرافىء السورية بالسرعة القصوى ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة النقل لوضع برنامج زمني لتوريد البواخر إلى المرافىء السورية بهدف تسهيل الإجراءات أمام البواخر وإيصال المواد المحملة إلى السوق في الوقت المحدد. كما وجه الدكتور الحلقي بالتشدد في موضوع تهريب المواد إلى سورية وخاصة الدخان والأجهزة الالكترونية وغيرها وضبط السوق المحلية وذلك من خلال التنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات وحاكم مصرف سورية المركزي بهدف إيجاد آليات قانونية لإدخال التجهيزات الالكترونية إلى السوق السورية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى وجود إجراءات جديدة لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية كما نوه بجهود وزارة الإدارة المحلية في تحسين أداء القطاع الخدمي على مستوى المحافظات كافة.   بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا سياسيا شاملا منوها بأهمية المصالحات الوطنية والانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل على صعيد ملاحقته لفلول المجموعات الإرهابية المسلحة. واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي الجهود التي يقدمها القطاع الخدمي على مستوى المحافظات والمناطق كافة ومراحل إعادة تأهيل القطاعات الخدمية في منطقة الزارة بعد أن بسطت قواتنا الباسلة السيطرة عليها وطردت المجموعات الإرهابية المسلحة منها وذلك بهدف تسهيل عودة الأهالي وإعادة دوران عجلة الحياة والتنمية فيها. وأشار إلى عمليات إصلاح الأضرار التي الحقتها المجموعات الإرهابية المسلحة في قطاع الكهرباء والاتصالات والمشتقات النفطية من كافة المحافظات وخاصة في حلب والحسكة وتنشيط قطاع النقل الجوي وخاصة إلى مطار حلب الدولي واصلاح وتأهيل طريق مطار دمشق الدولي. من جهته اكد وزير الصحة الدكتور سعد النايف نجاعة حملات التلقيح الوطنية إذ إنه منذ بدئها لم تظهر أي حالة شلل أطفال في سورية وأن أدوية الأمراض المزمنة والنوعية موجودة في كافة المحافظات السورية مترافقة مع ورشات عمل لافتا إلى استقرار الوضع الصحي وعدم وجود أي أمراض وبائية على خلاف ما تدعي بعض وسائل الإعلام المغرضة وأن الوزارة ترصد الواقع الصحي في المحافظات كافة على مدار الساعة. بعد ذلك وافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة العمل المتضمن طلبها الموافقة على اعتبار العامل المؤقت الذي انتهى عقده السنوي بسبب التحاقه بالخدمة الالزامية مشمولا بكتاب مجلس الوزراء رقم 18821-1 لعام 2012 أو إعادة التعاقد معه بعقد جديد بالحد الأدنى لأجر الفئة التي كان متعاقدا على أساسها إذا وضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة التي أنهى عقده لديها خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء خدمته الإلزامية. ووافق المجلس ايضا على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن طلبها تسديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ 14-2-2014 ولغاية 13-2-2015 لتتمكن الشركات القائمة من توثيق أوضاعها.