ياحث اقتصادي زيادة الاعتماد على شركات الحوالات وبروز قنوات عبور غير نظامية للأشخاص وللأموال

لعبت العوامل التي تعرض لها الاقتصاد السوري دوراً محورياً في مجريات الأزمة وبانعكاسات متعددة المستويات على سياسات الحكومة ومحاور المواجهة، حيث توقفت قطاعات النفط والسياحة وحركة العمران باستهداف وتهديم البنية التحتية خاصة في مجال الطاقة والصناعة والمنشآت الإنتاجية والخدمية للقطاعين العام والخاص واستهداف الأسطول البري والبنية التحتية لقطاع النقل وخروج جزء من البنية التحتية ومدخلات الإنتاج الأساسية من السيطرة وتقييد التحويلات المالية وفرض عقوبات على المؤسسات المصرفية وتقييد حركة النقل الدولي والتأمين.وحسب دراسة للباحث الاقتصادي زياد أيوب عربش فإن إقفال معبري نصيب الحدودي مع الأردن والتنف مع العراق كان له أثر بالغ في عمليات الإمداد الدولي وتصريف المنتجات السورية وفي المنتجات العابرة لسورية من خلال هذا المعبر وأبرزها المنتجات اللبنانية حيث أدت هذه العوامل إلى خروج عدد من المنافذ الجمركية والمعابر عن السيطرة مع تقييد فيزيائي للعبور سواء للبضائع والسلع أو للأفراد خاصة مع تركيا والأردن ومعظم دول الخليج وتجميد الاتفاقات التجارية حيث كان لمفاعيل هذه العوامل أثر كبير في أداء الاقتصاد السوري وآليات عمله أبرزها زيادة الاعتماد على شركات الحوالات بالتوازي مع بروز قنوات عبور غير نظامية للأشخاص وللأموال واتخاذ عدد من دول الجوار قرارات ساهمت في سحب رؤوس الأموال من السوق.وأشار أيضاً إلى انكفاء الخبرات الأجنبية التي كانت تعمل بشكل فردي أو ضمن أطر التعاون المختلفة بين سورية ودول العالم بالتوازي مع هجرة ملحوظة للكوادر السورية، ومن جانب آخر تغير الاقتصاد السوري الذي أصبح متقطع الأوصال جغرافياً بالتزامن مع تدهور سعر صرف الليرة السورية وتباطؤ الادخار وتآكل الادخار المنزلي بعد المصرفي وانخفاض الاستثمار وارتفاع الأسعار المحررة مع انكفاء الاستهلاك واقتصاره على المواد الغذائية والسلع الأساسية وإنفاق نحو 70% على الغذاء والطاقة نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتدفئة إضافة إلى تنامي دور القطاع غير المنظم الذي ارتفعت نسبة مساهمته بالناتج من 35% قبل الأزمة إلى 60% حالياً، ولفت إلى استمرار سياسات التسعير الإداري بجدوى فعلية أقل من المستهدف بالتوازي مع سياسة الحكومة بعدم رفع أسعار الخدمات الحكومية لقطاعات أساسية كالتعليم والصحة أو رفعت بشكل رمزي أو طفيف أو بنسب اقل من ارتفاع تكلفتها بتمايز مع خفض نسبة الدعم لعدد من المواد بما فيها حوامل الطاقة ومؤخرا الأدوية لضمان استمرارية عملها مع زيادات متلاحقة في الأجور والرواتب من خلال إيلاء شرائح الدخل المنخفضة النسب الأكبر لتصحيح التفاوت الذي تنامي قبل الأزمة بين الدخول المرتفعة وتلك المنخفضة وزيادة التحويلات المالية للمواطنين والتي أصبحت تمر عبر القنوات النظامية رغم أن جزءا من هذه التحويلات من دول الجوار بقي غير مقيد لا بل تنامى في المناطق المتاخمة لدول الجوار وتقليص القروض بهدف المحافظة على السيولة والتحكم بها بغية عدم توجيها نحو الاستهلاك والمضاربة وتقييد حركة القطع لتوجيه نحو الاستيراد الضروري وتدخل مصرف سورية المركزي من خلال عمليات بيع القطع وتمويل المستوردات لدرء تدهور سعر صرف الليرة السورية ثم مجاراة السوق غير النظامية للحد من تأثيرها في مستويات الأسعار وإصدار ورقة نقدية من فئة الألف ليرة وتطور الحركة المرفئية وزيادة دور لبنان في التجارة الخارجية السورية.