مسؤول ينفي بشكل قاطع أي زيادة على ضرائب الرواتب والأجور

نفى معاون وزير المالية جمال مدلجي وبشكل قاطع وجود أي دراسة أو توجه لدى الحكومة لزيادة الضرائب على الرواتب والأجور الخاصة بالعاملين في الدولة وفي القطاع العام. مؤكداً أن توجه الوزارة ينصب نحو دعم العاملين في الدولة وتخفيف العبء عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ويتجلى هذا التوجه في المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2015 القاضي برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور من عشرة آلاف ليرة إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية، فأصبح الحد الأدنى المعفى من الضريبة قدره 15 ألف ليرة سورية في الشهر، بعد أن كان 10 آلاف ليرة سورية.وعن تعديل المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 بيّن مدلجي أن التعديل في مراحله الأخيرة ومن المتوقع الانتهاء منه خلال أسبوعين وإحالته إلى الجهات الوصائية لإقراراه أصولاً، نافياً أن تكون إستراتيجية وزارة المالية الحصول على دخل مقطوع من منشآت الإطعام.من جهة أخرى وعن قانون الفوترة الذي أعادته رئاسة الحكومة إلى وزارة المالية لاستكمال التعليمات التنفيذية الخاصة بالمشروع بين مدلجي أنه تم الانتهاء من إجراء المطلوب بالتعاون مع وزارة العدل ويتم وضع الرتوشات النهائية واستدراك الملاحظات على الصياغة، ليتم إعادة إرساله إلى الجهات الوصائية لإقراراه أصولاً.