ممثلي العمال سياسات الحكومة الاقتصادية والنقدية أفرزت غلاء فاحشاً بالأسعار

تابع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال أعماله اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقى وعدد من الوزراء حيث تركزت المطالبات على ضرورة إيجاد آليات ناجعة للحد من ارتفاع الأسعار وعدم السماح لعدد من التجار باحتكار المواد والسلع والمتاجرة بقوت المواطنين وعدم طرح شركات القطاع العام الرابحة للتشاركية.ودعا أعضاء المجلس إلى تثبيت العمال المؤقتين ولا سيما عمال المخابز وإصدار قرار ينظم شؤون عمال المخابز الاحتياطية ويكفل حقوقهم وتسوية أوضاع العاملين الذين لم يستفيدوا من المسابقات والاهتمام بمبقرة زاهد للاستفادة منها.وتطرّق ممثلو العمال إلى الوضع المعيشي الضاغط على مناحي الحياة كافة، وأن الطبقة العاملة تعمل في ظروف صعبة ولديها الكثير من الهموم والقضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر، فالعامل الذي يتقاضى أجراً لا يكفيه سوى أيام معدودة أصبح يفكّر بطرق ملتوية أحياناً، أو ترك عمله أحياناً أخرى، ما ينعكس بالمحصلة على العمل والوضع الاقتصادي كله، مؤكدين أن تحسين الوضع المعيشي أصبح مطلباً ملحّاً جداً، ومستغربين عدم استطاعة الحكومة على إيجاد آلية لضبط السوق خلال السنوات الخمس من عمر الأزمة..!، ودعوا إلى تركيز الاستيراد باتجاه المواد الأساسية، والاستغناء عن استيراد الكماليات لأنها تستنزف القطع الأجنبي، معتبرين أن ضخ الدولار في السوق يذهب إلى جيوب التجار والمضاربين دون غيرهم، الأمر الذي يحتاج إلى قرارات حازمة وحاسمة.وطالب ممثلو العمال بإلغاء مكاتب الصرافة في هذا الظرف الاستثنائي، وحصر عمليات التدخل بالمصارف العامة، وإعادة النظر بسياسة مصرف سورية المركزي لضبط سعر الصرف والحدّ من التلاعب بقيمة الليرة السورية، مشيرين إلى عدم وجود تعاون بين المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد في هذا الشأن، وأن السياسات الاقتصادية والنقدية التي تنتهجها الحكومة كانت نتيجة لسياسات الحكومات المتعاقبة، ولا نتائج مرجوّة من هذه السياسات بدليل أنها أفرزت غلاء فاحشاً بالأسعار لدرجة لم يعُد المواطن يستطيع فيها تأمين لقمة عيشه، منتقدين حصر إجازات الاستيراد بـ25 تاجراً فقط ما يعني بالنتيجة ووفق وصفهم أن “هناك 25 حوتاً يأكلون الأخضر واليابس، لأنهم يحتكرون السوق ويتلاعبون بالأسعار بما يتوافق مع مصالحهم”..!.ولم يخفِ ممثلو العمال تحفّظهم على ترحيب وزارة الصناعة بمبدأ التشاركية بهذا الشكل ومسارعتها إلى طرح عدد من الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، وطالبوا بأن يطبّق هذا المبدأ على الشركات الخاسرة فقط، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم ليسوا ضد مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية فيما يخص الشركات الخاسرة. وتطرّقوا إلى ضرورة التأهيل والتدريب في الإدارات العامة، مشيرين إلى بعض الإشكاليات الإدارية التي تعترض بعض الإدارات في حال إعفاء مديرها، وعدم إيجاد البديل المناسب والمؤهّل، مطالبين بضرورة وجود خطة واضحة من الوزارات المختصة للتأهيل والتدريب لتفادي أية إشكالات إدارية.