اقتراح برفع سن التقاعد إلى 65 عاماً

تتباين الآراء ووجهات النظر حيال موضوع التعديل المرتقب في قانون العاملين، والذي سيتم بموجبه رفع سن تقاعد العاملين من 60 عاماً إلى 65 عاماً. فهناك من يؤيد التعديل المرتقب لأسباب يراها مهنية وتصب في خدمة مصلحة العمل العام، وهناك من يعارضه ويعتبر أن إقراره سيترك تأثيرات سلبية على الأداء العام لمؤسسات الدولة وعلى نسبة البطالة المرتفعة حالياً.ينطلق مؤيدو التعديل المرتقب من نقطة جوهرية محورها الأساسي المحافظة على الكفاءات والخبرات الوطنية، التي تخسرها مؤسسات الدولة بفعل سن التقاعد المطبق حالياً، فيما الواقع يؤكد أن المؤسسات يمكنها الاستفادة من خبرات وكفاءات عامليها مدة لا تقل عن خمس سنوات أخرى، تماماً كما هو حال الأساتذة والأساتذة المساعدون في الجامعات السورية، لاسيما وأن السنوات الأخيرة شهدت استنزافاً خطيراً للكفاءات والخبرات في القطاع العام، سواء بالهجرة أو نتيجة الظروف التي أفرزتها الحرب، ولذلك كان لابد من إجراءات تحافظ على ما تبقى من كفاءات وخبرات لضمان سير العمل وتهيئة بدائل إدارية جديدة.هنا يرد معارضو التعديل المقترح بالقول إن قانون العاملين يتيح التمديد للعاملين وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وعوضاً عن رفع سن التقاعد لجميع العاملين ممن تحتاجهم مؤسسات الدولة أو لا، فإن الأجدى للحكومة هو وضع معايير محددة وواضحة لمسألة التمديد، بحيث يتم للكفاءات والخبرات فعلاً، وليس تبعاً للمحسوبيات والعلاقات الشخصية وبغض النظر عن مهام العامل وسيرته الوظيفية كما يحدث اليوم، حيث ترفض طلبات تمديد خدمة كفاءات على مستوى عال وتقبل لعاملين من الفئات الوظيفية الرابعة والخامسة.ويشير المعارضون إلى أن من شأن رفع سن التقاعد الحد من فرص العمل المتاحة سنوياً في مؤسسات الدولة، وهذا من شأنه أن يفاقم من مشكلة البطالة، التي تحقق في هذه الفترة مستويات خطيرة جداً تصل إلى نحو 55% من قوة العمل، فضلاً عن ترسيخ ظاهرة الترهل الإداري واستمرارية ظاهرة البطالة المقنعة، إذ أن رفع سن التقاعد يترافق مع فشل الحكومة في اعتماد سياسة جديدة تقوم على استثمار أفضل للعاملين وتوزيعهم وفقاً لمحددات تضمن مصلحة الدولة والعامل معاً.لذلك يقترح فريق ثالث أن يصار إلى تحديد مهن معينة لرفع سن التقاعد لبعض عامليها، أي وضع شروط ومعايير محددة وواضحة لرفع سن التقاعد، وعدم ترك الأمر مباحاً بالطريقة التي قد تكون نتائجها السلبية أكثر من النتائج الايجابية. ومع ذلك هناك تساؤلات لابد من طرحها، منها مثلاً: ما هي البيانات والمؤشرات التي شجعت المعنيين على اقتراح رفع سن التقاعد؟ وما هو رأي العاملين في الدولة بمختلف فئاتهم ومستوياتهم الوظيفية؟ وما تأثيرات ذلك على نسب البطالة الحالية والمستقبلية؟.الحدث -سيريا ستيبس