قلة المواد أسباب إرتفاع الأسعار في مؤسسات التدخل الإيجابي

بين الفترة و الفترة تطالعنا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأسعار جديدة للمواد التموينية التي تعرضها في منافذ بيع الاستهلاكية وسندس والخزن والتسويق وخاصة تلك المواد الواردة عن طريق الخط الائتماني الإيراني على الرغم من أن تلك المواد موردة منذ أشهر عديدة بدليل أن لها تاريخ الإنتاج نفسه، ويتساءل المستهلك عن أسباب رفع أسعار تلك المواد وغيرها في منافذ القطاع العام التي يفترض أنها وجدت من أجل التدخل الإيجابي عبر توفير المواد الغذائية الأساسية وغيرها بجودة مناسبة وأسعار منافسة تحد من الاحتكار والتلاعب وتكسر الأسعار في السوق الخاص التي باتت في أغلبيتها سوداء سمتها الجشع والغش والاستغلال، ويشير إلى أن القطاع العام بذلك يكاد يلحق بالدولار كلما ارتفع مثلما يفعل تجار القطاع الخاص ولو بنسبة أقل نسبياً، وقد أوضحت مصادر مطلعة في الاستهلاكية وسندس والخزن والتسويق أن هناك قلة في المواد الأساسية ولاسيما الزيوت والسمون والسكر الحر، حيث لا ترد سوى كميات محدودة من المركز في دمشق وذلك ما يدفع إلى التزاحم الشديد فور عرض أي من تلك المواد على الرغم من أن الكمية التي تباع للمواطن محدودة جداً لا تتعدى من الزيت والسمنة العبوة الواحدة ومن السكر كيلو غرامين اثنين وفي أحسن الأحوال أربعة، وعن التسعيرة الجديدة التي جرى تعميمها بناءً على اجتماع اللجنة المختصة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السادس من الشهر الجاري تم رفع سعركيلو السكر الحر بمقدار خمسين ليرة سورية ولتر زيت عباد الشمس ماركة بشلر 90 ليرة سورية وكذلك الحال بالنسبة للسمنة النباتية، وما يأمله المستهلك ألا تبتعد مؤسسات القطاع العام كثيراً عن دورها بحيث يبقى إيجابياً داعماً لذوي الدخل المحدود من خلال الحفاظ على الأسعار المدعومة والمنافسة بفارق مقبول بالتوازي مع ضرورة تأمين الكميات التي تغطي احتياجات المواطنين في درعا.يشار إلى أن منافذ بيع الجهات المذكورة محدود جداً في مدينة درعا وعلى سبيل المثال لا يوجد لسندس سوى واحد في مقر فرعها عند الكراج القديم في المحطة وهو بعيد عن محاور حركة الناس كما أن الاستهلاكية لا تنشط في أحياء سكنية حيوية مثل الكاشف والسبيل، والخزن تنشط فقط في منذ بيع الكاشف الذي هو عبارة سيارة وشادر على بضع خشبات أي في العراء من دون مقر مناسب وبقية منافذ الخزن غير مفعلة بالشكل المطلوب والحال يندرج على الاستهلاكية التي تنشط فقط في منفذ بيع اتحاد الفلاحين، والمطلوب إيجاد صالات بيع في مواقع مناسبة وبعدد أكثر يعزز حضور ودور تلك الجهات.