وزير التموين يقوم بكبسة على سوق الهال...والنتائج مخالفين إلى القضاء

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أن المواد متوافرة في الأسواق والأسعار مناسبة في أسواق الجملة، مشيراً إلى أن هناك مشكلة تكمن في أن بعض التجار في سوق الجملة لم يتقيدوا بإعطاء الفواتير لباعة المفرق، الأمر الذي يدفع مديرية الرقابة إلى القيام بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بهدف ضبط سوق الأسعار ما بين السوقين (الجملة والمفرق) بالشكل الذي يعود ينعكس إيجاباً على المواطنين. ولفت وزير التجارة الداخلية خلال الجولة الاطلاعية له على وحدة الخزن والتبريد بدمشق وسوق الهال إلى أنها من أجل ملامسة واقع المواطنين المعيشية والوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن حياة كريمة لهم بناءً على توجهات القيادة السورية بحل مشاكل المواطنين وضمان حياة كريمة لهم. موضحاً أن هدف الجولة الاطلاع على واقع الأسواق والأسعار ومدى توافر المواد المعيشية اليومية للمواطنين، منوهاً بأهمية الاطلاع على واقع الأسواق بشكل مباشر «إذ إنه دونها لا يمكن تكوين صورة واضحة عن حاجات ومشاكلات المواطنين». وأوضح الوزير قاضي أمين أنه مهما كانت الجهود المبذولة كبيرة في هذا الجانب تبق هناك مشاكل وصعوبات يجب العمل على حلها بشكل يومي ومستمر، «ونحن نحاول حلها يشكل فوري من خلال تعاون مجموعة من التجار الوطنيين المساهمين بتنفيذ القوانين التي صدرت عن الحكومة على أكمل وجه، وخصوصاً الهادفة إلى تسعير المواد وضبط هامش ربح عادل وإعطاء الدولة السيطرة على الأسعار». وتحدث الوزير عن عدة مخالفات تم لحظها خلال الجولة، مؤكداً أنه سيتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتهم على القضاء بسبب عدم إعطاء فواتير، «ولا ننسى أن هناك تواصلاً من الوزارة مع لجنة التجار لتطبيق نظام الفوترة، ولكن يبقى هناك بعض التجار من غير المنضبطين الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم». وفي تصريح قال وزير التجارة الداخلية: إن لجنة التجار التي تم الحديث عنها هي لجنة منتخبة من أوساط التجار تقوم بتسيير أعمالهم وتدافع عن حقوقهم وتعدّ صلة الوصل بين التجار وبين الوزارة. وأشار إلى أن العمل المهم في الوقت الحالي هو تطبيق مسألة إصدار الفواتير لأنه عند سؤال بائع المفرق عن الفاتورة يتذرع بعدم حصوله على الفاتورة من باعة الجملة، علماً أن الاتفاق كان ينص على تطبيق الفوترة مع بداية العام الحالي وحصول باعة المفرق عليها. مؤكداً أن الوزارة توجهت بلهجة شديدة لجميع التجار في سوق الهال بضرورة تطبيق الفوترة ضمن القوانين «علماً أنهم أكدوا أن إصدار الفاتورة لا يضر بمصالحهم». وعن دور وأهمية مؤسسة الخزن والتسويق في المرحلة المقبلة أكد قاضي أمين أن الاجتماع مع مديري فروع هذه المؤسسة أمس كان يهدف إلى إعادة الدور الكبير لها كما كانت تلعبه في وقت سابق في تأمين مختلف المواد والسلع الأساسية من لحوم وخضار وفواكه بعدما كانت تبحث عن جميع مصادر إنتاج هذه المواد لتقدمتها إلى المستهلك بنسب أرباح بسيطة جداً.. مع حماية مصلحة كل من المنتج والمستهلك في آن واحد، «واليوم نسعى إلى إعادتها لدورها الأساسي وفوضناها بهذا الأمر». وحول قانون «التموين والجودة» أشار الوزير إلى أنه مهما كان القانون متشدداً في عقوباته فإنه لن يؤثر في التجار أو الباعة المنتظمين الذين يطبقون القوانين ويأخذون هامش ربح عادل، مضيفاً: إن الملاحظات التي أبديت من عدة شرائح عدة وتجار كانت بسبب التأخر في إصدار القانون الجديد الذي يدرس حالياً في وزارة العدل الآن، مشيراً إلى أن بعض المطالب لا يمكن النظر فيها لكن الملاحظات الأخرى المحقة تدرس، ولافتاً إلى أنه سيصدر قانون جديد مرن يتناسب مع التجار والظروف الراهنة ومصلحة المواطن. سوريا الحدث - الوطن