استيراد البطاطا في موسمها ضرر للمزاعين واستنزاف للقطع الأجنبي

طرطوس - سورية الحدث - مع كل موسم وفي أوج العطاء ومن جميع الأصناف المحلية تنشط  عملية استيراد البضائعة مرة أخرى هذا العام وتزامناً مع بدء موسم انتاج البطاطا المحلية تبدأ البواخر بتفريغ حمولاتها من البطاطا المصرية المستوردة في مرفأ طرطوس.. أمر يدعو للدهشة والاستغراب حقاً خصوصاً ان الاستيراد كان متوقفاً خلال الأشهر الأخيرة حينما كانت الأسواق شبه خالية من اي انتاج محلي لهذه المادة والأسعار وصلت حينها الى أكثر من 250 ليرة!اليوم وصلت اسعار هذه المادة في اسواق الهال الى حوالي الـ 100 ليرة للكيلوغرام وهي في انخفاض مستمر رغم أن المزارعين لم يبدأوا فعلياً في جني المحصول فكيف ستكون الحالة في الأيام والأسابيع القادمة..  حسابياً، تم زراعة أكثر من 2000 طن في محافظة طرطوس ومن المتوقع أن يصل الانتاج الى حوالي 30 ألف طن وهي كمية كافية وحدها للإيفاء بمستلزمات الأسواق السورية ريثما يبدأ انتاج محافظتي حمص وحماة ولاحقا درعا ضمن دورة زراعية طبيعية تلبي احتياجات المستهلك على مدار العام وبأسعار مقبولة لكل من المزارع والمواطن، إلا أن ما يحدث وسيحدث نتيجة الاستيراد سيؤدي الى خلل في هذه المعادلة وسيؤدي بشكل تدريجي إلى خروج هذا النوع من الزراعة من الروزناما الزراعية وخصوصاً في محافظة طرطوس لكون الاستيراد يتم حصراً في مدة انتاج هذه المحافظة دون اي مبرر أو منطق!.نعود مرة أخرى حسابياً لنبين للقارئ أو المواطن حجم الضرر الذي يتعرض له المزارع وخصوصاً من ناحية التكلفة والجدوى المتوقعة حيث تبين لنا من المزارعين أن تكلفة زراعة الطن الواحد تصل الى أكثر من 650 ألف ليرة حيث يبلغ سعر الكيلو غرام الواحد من البذار المستورد 425 ليرة في حين ترتفع اسعار الأسمدة والمبيدات والعبوات والنقل والكمسيون والأيدي العاملة الى مستويات قياسية تماشياً مع ارتفاع سعر الدولار وغلاء المعيشة.. مما يعني أن هامش الربح سيكون بسيطاً في حال بقيت الاسعار في حوالي الـ 100 ليرة، كما سيقترب المزارع من حافة الخسارة اذا تدنى السعر الى 75 ليرة، فيما سيخسر حتماً اذا انخفضت الأسعار إلى ما دون ال 75 وهذا ما هو متوقع قياساً بما حدث العام الماضي حينما وصلت الأسعار بنفس الفترة الى 30 ليرة!.كل ذلك سيحدث بسبب السياسات الفاشلة للجهات المسؤولة عن إدارة الشأن الزراعي والاقتصادي.. فمن جهة هناك مسؤولية اخلاقية لوزارة الزراعة تجاه المزارعين عندما توافق على الاستيراد في هذا التوقيت، وهناك مسؤولية قانونية للقائمين على الشأن الاقتصادي عندما يسمحون بتمويل المستوردين بالقطع المدعوم لمادة لا نحتاجها حالياً.. وفي النتيجة هناك ضرر واستنزاف يتم تسجيله الآن في ظل غياب لأي رقابة فعالة أو محاسبة لمن يتسبب بإلحاق الأذى بالمواطن أكان مزارعاً أو مستهلكاً سواء بقصد أو بغير قصد من خلال سياسات وقرارات تثير الشبهة والريبة..عبد العزيز محسن