المصرف الصناعي : 1.4 مليار ليرة تسويات المتعثرين ودفعات حسن النية 88٫5 مليون ليرة

قال المدير العام للمصرف الصناعي الدكتور أنيس المعراوي إن سيولة المصرف سجلت ارتفاعاً مهماً خلال أشهر عشرة مرتفعة بمقدار خمس درجات مئوية حيث وصلت خلال الشهر الحالي إلى 28%، مبيناً أن السيولة بدأت بالتعافي والازدياد خلال العام المنصرم 2013 بعد أن كانت متدنية جداً في العام الذي سبقه 2012 حيث تراوحت بين 5 إلى 10% فقط. وحسب المعراوي فإن السيولة وصلت بالليرات السورية إلى 9 مليارات ليرة دون وجود سيولة بالقطع الأجنبي كون المصرف الصناعي من المصارف التي لا تتعامل بالقطع الأجنبي معتبراً أن الكفالات التي أصدرها المصرف للمقاولين كان لها دور فعال ورئيسي في زيادة سيولة المصرف وترميمه للخسائر التي لحقت به منذ سنوات طويلة سابقة. أما عن التسويات التي أبرمها المصرف الصناعي مع المقترضين المتعثرين بموجب المرسوم رقم 8 فقال المعراوي إن عدد الطلبات التي قدمت للمصرف من قبل المقترضين لإبرام التسويات وصل إلى 527 طلباً، لجدولة قروض بقيمة 1.798 مليار ليرة سورية، ولكن الالتزام بطلبات التسوية لم يكن على مستوى طموح المصرف حيث تم تنفيذ الجدولة وأبرمت التسويات بشكل فعلي على قروض بقيمة 1.41 مليار ليرة سورية، في حيث بلغت دفعات حسن النية المسددة لتسوية هذه القروض 88.5 مليون ليرة سورية فقط، مع الأخذ بالحسبان أن كتلة هذه القروض هي جزء من كتلة إجمالية للديون الملاحقة تصل إلى 20 مليار ليرة سورية. المعراوي عزا عدم إقبال المقترضين للاستفادة من مرسوم التسويات إلى جملة من الأسباب أبرزها عدم كفاية مدة التسويات التي وضعت في مشروع المرسوم قبل رفعه للجهات الوصائية كونها لم تتجاوز الأشهر الثلاثة في حين كان يمكن أن تؤتي المدة نتائج أكثر إيجابية لو حددت بمقدار ستة أشهر، تبعاً للظروف التي تسود خلال الفترة الحالية، حيث لم يستطع المصرف الصناعي التواصل مع بعض فروعه في المنطقة الشرقية كما لم تستطع الفروع التواصل مع المكلفين ليستفيدوا من المرسوم بالشكل الأمثل، ناهيك عن صعوبة حضور المكلفين إلى مقرات الفروع البديلة التي أحدثها المصرف لإتمام معاملاتهم وفقاً لأحكام المرسوم. وبحسب المعراوي فإن من المفيد تمديد العمل بالمرسوم رقم 8 مع تضمين مرسوم التمديد محفزات أخرى مثل مسألة الإعفاء من الفوائد حيث كان الإعفاء يشمل فقط الفرق بين فوائد التأخير والفوائد العادية في حين كان في مراسيم سابقة قديمة الأجل مثل المرسوم 121 لعام 2009 والمرسوم رقم 150 تشمل بالإعفاء كافة الفوائد، مشيراً إلى بعض الملاحظات التي قدمها بعض المكلفين مثل اشتراط وجود الضمانات تبعاً لكون المنشأة التي هي الضمان في حالة تدمير أو حرق أو تضرر يوقفها عن العمل، مما ينفي بالتالي أي إمكانية لوجود التدفقات النقدية عن طريق هذه المنشأة كونها خارج العمل باعتبار وجود التدفقات النقدية من شروط التسجيل بالإعفاءات والاستفادة من مزايا المرسوم رقم /8/. وعن إجمالي رأس المال المدفوع من أصل رأس مال اسمي يصل إلى 10 مليارات ليرة سورية قال الدكتور أنيس المعراوي إن المدفوع منه لا يتجاوز 1.8 مليار ليرة سورية، مبيناً أن رأس المال يستكمل بطريقتين اثنتين أولاهما اقتطاع نسبة 25% من أرباح المصرف وتسديدها في رأس المال وهي طريقة غير ممكنة نظراً للظروف العامة التي قيدت نشاطات المصرف المنخفضة للأرباح، وثانيهما هي تسديد المبالغ من قبل وزارة المالية وهي أيضاً طريقة غير منطقية حالياً ولا يمكن للمصرف أن يطالب بها تبعاً لحجم النفقات الملقاة على عاتق الدولة ووجود نواحٍ أكثر أهمية بكثير من تسديد مبالغ لرأس المال المدفوع للمصرف الصناعي، تضطلع بها الحكومة مثل الخدمات العامة والدعم المقدم لبعض المواد وسواها من الضروريات. المعراوي أشار في حديثه لـ«الوطن» إلى أن بعض المقترضين تعثروا مرتين على التوالي مما سبب أعباء إضافية على عاتق المصرف بالنظر إلى أن شريحة من المقترضين تعثرت قبل الأزمة لأسباب تتعلق بالإدارة أو التسويق أو الترويج، ولكنهم بادروا إلى إعادة جدولة ديونهم بموجب المراسيم التي صدرت في تلك الفترات، ولكن دخول سورية في الأزمة وما مارسته المجموعات الإرهابية المسلحة من تخريب وإجرام سبب بشكل رئيسي تراجع النشاط الاقتصادي العام، مما سبب تعثر هؤلاء المقترضين مرة أخرى، معتبراً أن شريحة هؤلاء من المتعاملين الجيدين ولا يمكن وصفهم بعدم الالتزام ولكن الظروف كانت أقوى منهم وأفضت إلى اضطرارهم لعدم الالتزام.   سورية الحدث - الوطن