خميس: نحن حكومة الفقراء وسنحاسب أي فاسد

ركز الاجتماع النوعي الذي جمع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال وعدد من الوزراء في مبنى رئاسة الحكومة على مجموعة من القضايا العمالية وأهمية تحسين الوضع المعيشي للعمال من خلال إجراءات وقرارات لا تشكل عبئاً على خزينة الدولة وضرورة الإسراع بإصدار قانون العاملين.ورحب رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس برئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للعمال. وقال: إن الطبقة العاملة هي شريكة للحكومة في القيام بالمهام الوطنية وهذا اللقاء نوعي ونحن في خندق واحد في هذه الظروف التي تمر بها سورية، لافتاً إلى أن الطبقة العاملة كانت مثالاً للتضحية والفداء والصمود. وأضاف: إن الحكومة تعمل لتطوير متطلبات واقع العمل والعمال في الوقت الذي تخوض فيها قواتنا المسلحة أشرس المعارك وتتصدى بكل بسالة للإرهاب ومن يدعمه، مؤكداً ضرورة تحمل كل شخص لمسؤوليته في موقعه وهذا ما يؤديه كل أبناء الوطن الشرفاء، والمطلوب منا القيام بعمل أفضل واجتراح الحلول وتطوير آلية العمل بالإمكانات المتوافرة وهي محدودة في الوقت الراهن، وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة ويفرض علينا أن نكون يداً واحدة في خندق واحد، وأكد خميس أن الحكومة ستعمل على حل مشكلة التأمين الإلزامي.. وقال: «لن نحابي أحداً وبعد ملف الصناعة سندخل مباشرة في ملف التأمين لمعالجته». مطالباً بضرورة أن يكون هناك خط ساخن بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال لمتابعة المواضيع المطروحة والعمل على حلها بسرعة. وأكد أن الحكومة ستكون استثنائية وستحاسب أي فاسد ولن تسكت عن أي فاسد، وقال: لا يمكن للجهات الرقابية أن تحقق هدفها وحدها، فنحن بحاجة إلى ثقافة محاربة الفساد، والمواطن هو البوصلة في هذه القضية، ويجب أن يقوم بدوره الرقابي في مختلف المجالات، معربا عن استعداده لاستقبال عشرات المذكرات حول الفساد والعمل على حلها ومعالجتها ومحاسبة الفاسدين، مؤكداً ضرورة المشاركة من الجميع في الإشارة إلى الفساد.رئيس الحكومة دعا إلى وضع الأولويات الوطنية في مقدمة عملنا، مؤكداً أن العمال هم رديف أساسي للجيش العربي السوري وهم مكملون لانتصاراته وصموده، وضرورة أن نستنهض قوة العامل لزيادة الإنتاج وإعادة المتوقفين إلى العمل.