القلاع : نعمل على تأسيس بنك للمعلومات التجارية في سورية

سورية الحدث  ناقش المشاركون في ندوة غرفة تجارة دمشق اليوم شروط وإجراءات الحصول على السجل التجاري وتبعات تخلف وجود السجل لدى مزاولي الأعمال التجارية.وأكد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع ضرورة حصول كل من يمارس العمل التجاري على السجل التجاري والتنسيق مع الغرف التجارية بهذا المجال لناحية إلزام الحاصلين على السجل بالانتساب إلى الغرف أسوة بباقي المهن التي لا تمارس عملها إلا بعد الانتساب إلى نقاباتهم.وأشار القلاع إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الغرف وأمانة السجل التجاري ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتأسيس بنك للمعلومات التجارية في سورية لتلافي مسألة غياب المعلومات والإحصائيات الخاصة بالسجل التجاري والبيانات المتعلقة بالمهن التي يمارسها التجار على مستوى سورية وخاصة في ظل إعداد الوافدين الجدد إلى العمل في الحقل التجاري.واعتبر أمين السجل التجاري بدمشق الدكتور جهاد الناصر أن السجل التجاري يأخذ صفة الهوية الشخصية لصاحبه التي تثبت استمراريته مزاولته لمهنته إلا أنها تحتاج إلى ربط معلومات وأتمتة مع بعض الضوابط لافتا إلى أن السجل التجاري لا يحتاج الى تجديد وهو يأخذ صفة الديمومة ما لم يقم صاحبه بإلغائه.وأشار النصر إلى أن الحصول على السجل التجاري أو شهادة متجر عملية بسيطة وغير معقدة ولا تتطلب الكثير من الوثائق والأوراق ولا الكشف الحسي على المحال والمتاجر حيث نكتفي بثبوتيات ورقة لملكية المحل التجاري لافتا إلى أهمية إنشاء بنك معلومات للسجلات التجارية لتوفير المعلومات لقطاع التجارة عن المهن الموجودة في الأسواق على مستوى سورية.وعرض الناصر لمهام ودور امانة السجل التجاري وشروط الحصول على السجل التجاري للأفراد الشركات وأنواع هذه الشركات وشروط انحلال هذه الشركات ومشاكلها وسلط الضوء على سجل المتجر الذي ينظمه القانون رقم 33 لعام 2007 وتم العمل به مع مطلع العام 2009 وما زال بلا تعليمات تنفيذية حتى اليوم وما زالت الكثير من الأمور والنقاط فيه بين اخذ ورد وتخضع للنقاش دون حسم.وأوضح الناصر أن شهادة المتجر غير السجل التجاري وهي تشكل عنصر ضمان أكثر من السجل التجاري على اعتبارها أداة ملكية لتملك المتجر بعد الحصول على السجل التجاري وإن أية وقوعات تحصل للمتجر تسجل على شهادة أو صحيفة المتجر من حجز احتياطي أو حجز على الأموال وغيرها.حضر الندوة كمال عوض معاون مدير التجارة الداخلية في محافظة دمشق وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق.