بعد توقف اجتماعاته لأكثر من خمس سنوات ترأس المهندس عماد خميس اليوم اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بهدف إجراء مراجعة شاملة لواقع قطاع الاستثمار والتشريعات والقوانين الناظمة لهذا القطاع وحصر المسؤوليات من خلال توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للاستثمار وتطوير البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار لوضع هذا القطاع على الطريق الصحيح .وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العملية الاستثمارية بكل مكوناتها تمثل أولوية في عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة نظرا للدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في العملية الإنتاجية وتحسين معدلات التنمية مبينا ضرورة وضع خارطة استثمارية للقطاعين العام و الخاص وتطوير آليات العمل بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشجيع العملية الاستثمارية .ولفت المهندس خميس إلى أن ظروف الحرب الإرهابية على سورية ساهمت بإعاقة العملية الاستثمارية خلال الفترة الماضية مؤكدا ضرورة وجود مرجعية واحدة للاستثمار وحصر المسؤوليات بشكل محدد واتخاذ قرارات استثنائية تتماشى مع الظروف الحالية وإعادة هيكلة المنظومة القائمة على الاستثمار .وبين المهندس خميس ضرورة أن تشمل عملية التطوير تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على إقامة مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات وبما يحقق جدوى اقتصادية وتقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات القانونية الخاصة بهذا القطاع الحيوي الهام وتذليل العقبات أمام الاستثمار الداخلي والخارجي والتشاركية مع القطاع الخاص.وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار ستكون دورية للوقوف على مجمل المشاريع الاستثمارية وتقديم التسهيلات للمستثمرين واتخاذ القرارات اللازمة للمضي في العملية الاستثمارية وفق رؤية جديدة ووضع آلية تنفيذية تتماشى مع الواقع الحالي .واتخذ المجلس عددا من التوصيات تتضمن تعديل قانون الاستثمار وتطوير هيكلية القطاع الاقتصادي من خلال المجلس الأعلى للتخطيط واتخاذ خطوات وإجراءات سريعة خاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار ريثما يتم تعديل قانون الاستثمار ليكون المظلة الأهم للعملية الاستثمارية .وناقش المجتمعون تطوير آلية عمل المجلس الأعلى للاستثمار وتوسيع صلاحياته ليكون الموجه الرئيسي والمراقب والمشرف على العملية الاستثمارية وتطوير عمل الهيئة العامة للاستثمار وإجراءات تتبع السياسات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار وقانون الاستثمار ووضع آلية تنفيذية متطورة لهذا الملف وحل مشاكل تعثر المشاريع وآليات المنح وشروط الاستثمار وضرورة وضع خارطة موحدة للاستثمار العام والخاص .وناقش المجلس عددا من المشروعات الاستثمارية المطروحة من قبل هيئة الاستثمار السورية ووزارة السياحة وأحالها إلى الجهات المعنية للرد على تساؤلات أعضاء المجلس وعرضها مرة أخرى ليتم اتخاذ القرارات اللازمة بها .حضر الاجتماع وزراء الأشغال العامة و الإسكان والزراعة و الإصلاح الزراعي والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة المحلية والبيئة والنقل والمالية والنفط والثروة المعدنية والدولة لشؤون الاستثمار والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير عام هيئة الاستثمار السورية .
التاريخ - 2017-01-14 10:49 PM المشاهدات 723
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
