رئاسة الوزراء تطلب من الجهات العامة في حال التمديد لبعض العاملين موافقة العامل على طلب التمديد

خاص - الحدث أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميم حمل الرقم 28/15 لعام 2017 حصلت "الحدث" على نسخه منه  تطالب فيه الجهات العامة التي ترى ضرورة تمديد خدمة بعض العاملين لديها إرفاق نسخة عن طلب العامل الذي يرغب بالتمديدوذلك بناءً على ما نصنت المادة /132/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 بما يلي: { يجوز (في حالات الضرورة) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص تمديد خدمة العامل بعد إتمامه من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد ... وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع} .لاحظنا أن بعض الجهات العامة ترفع طلبات تمديد للعاملين لديها دون وجود رغبة صريحة من العامل حول موافقته على تمديد خدمته مما يؤدي إلى سحب قرار التمديد بعد صدوره.ولحسن الاستفادة من النص المذكور آنفاً نرى العمل على إرفاق نسخة عن طلب العامل الذي يرغب بالتمديد بمشروع قرار التمديد ليصار إلى الدراسة واتخاذ ما يلزم بشأنه وذلك قبل شهر من انتهاء خدمة العامل ، على أن ترفع هذه الطلبات إذا كانت هناك ضرورة فعلية وحقيقية للتمديد "مع مراعاة التفويض المقرر بهذا الصدد" ، وبحيث لا يكون التمديد نزولاً عند رغبة العامل باستمراره في الوظيفة فقط ، أو لأن النص القانوني يجوز التمديد المذكور .