التضخّم وارتفاع الأسعار وفرق الراوتب بين القطاع العام والخاص

دمشق - الحدث  قرار رفع الرواتب ليس بالقرار السهل في القطاع الحكومي بينما في القطاع الخاص يكون بحسب الانتاج والعمل وهو ايسر بكثير.وقد شهدت رواتب العاملين في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم (الأعمال الحرة) في سوريا، ارتفاعًا خلال هذا العام 2017، وصل إلى ضعف راتب الموظف في القطاع الحكومي الذي يبلع وسطيًا 35 ألف ليرة سورية.أسباب كثيرة أدت إلى الفارق الكبير بين رواتب القطاعات، الحكومية والخاصة والأعمال الحرة، في ظل التدهور الاقتصادي الحاد الذي تعاني منه سوريا في السنوات الأخيرة، وأدى إلى زيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار.وبسبب عدم قدرة موظفي القطاع الحكومي على تأمين المواد الأساسية والغذائية، لجأ الكثير منهم إلى العمل في القطاعات الخاصة والأعمال الحرة، من أجل تأمين دخل إضافي، يساعدهم على مواجهة موجة التضخم الكبيرة.الراتب مضاعف عمل ثانيلم يكن الموظف في كهرباء محافظة دمشق، حامد حسن ، قادرًا على تأمين مستلزمات عائلته، المكونة من زوجته وثلاثة أطفال، من راتبه الحكومي الذي لا يتجاوز 35 ألف ليرة شهريًا، ما اضطره إلى العمل في إحدى الورشات لتأمين دخل إضافي.يساعده على الصمود في وجه الغلاء الفاحش .حامد أوضح، في حديث إلى للحدث ، أنه عمل في ورشة للزخارف الشرقية بعد دوامه ، براتب 250 ليرة في الساعة الواحدة، بحدود 35 ألف ليرة شهريًا، أي نفس راتبه الحكومي بساعات أقل.أما الشركات الخاصة الكبيرة فأكد موظفٌ في شركة مابكو بدمشق، (رفض الكشف عن اسمه)، أن رواتب العاملين في الشركة تبدأ من 50 ألف ليرة للموظف الجديد، وتختلف باختلاف طبيعة العمل والشهادة وعدد السنوات في الشركة لتصل أحيانًا إلى 75 ألف ليرة، باستثناء المديرين.انتقائية الموظف في القطاع الخاصخبير اقتصادي كشف أسباب فارق الأجور بين القطاعات موضحاً بأن القطاع الخاص يعتمد على مبدأ انتقائية الموظف، وفق مؤهلات حقيقية وليس ضمن واسطات، إضافة إلى مبدأ الإنتاج في القطاع الخاص، فكلّما كان هناك إنتاج زادت الرواتب على عكس القطاع الحكومي.وأشار الخبير إلى أن “قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية سيادية، تقدم خدمات مجانية للدولة وهي غير رابحة، وحتى الإنتاجية منها هي مؤسسات خاسرة لا توفر موارد للدولة من أجل زيادة الرواتب، نتيجة الفساد وعدم المحاسبة، على عكس الخاص”.التضخم وقلة الشباب وبحسب المكتب المركزي للإحصاء فأن نسبة التضخم في الاعمال الحرة وصلت نسبته إلى 651% العام الماضي. ومن اهم اسباب ارتفاع الاجور في القطاع الخاص أن “أصحاب المهن التي تحتاج إلى عمال ذوي خبرات، والمحلات التجارية، رفعوا أجور ورواتب العمال لديهم، كونهم زادوا أسعارهم بنفس نسبة التضخم”، إضافة إلى هجرة الشباب خارج البلاد ما أدى إلى وجود فراغ خبرات وعددٍ أيضًا.الخبير الاقتصادي في دمشق أكد أن قلة الشباب أدى إلى تقلص عدد العاملين في المصانع والورشات، ما دفع العامل، وخاصة المعفى من الخدمة الإلزامية والاحتياط، إلى طلب مبالغ ضخمة، في ظل حاجة صاحب العمل له. رواتب العاملين في الأعمال الحرة ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وصلت أحيانًا إلى أكثر من 100 ألف ليرة شهريًا، نتيجة التضخم الذي لعب دورًا كبيرًا.وقال “من الطبيعي أن تكون الأجور مرتفعة، نتيجة ارتفاع أرباح أصحاب العمل وتضخم دخلهم”، ضاربًا مثالًا: كيلو البطاطا كان سعره 35 ليرة، أما الآن أصبح 350 ليرة، ومبيعات البقال تتراوح في اليوم بين 100 و200 ألف ليرة، وبالتالي راتب 70 ألف ليرة لأحد العاملين في الوقت الحالي، يعني سبعة آلاف ليرة قبل الأحداث”.