وزير النقل تزويد المديريات بأجهزة لكشف تزوير أرقام هياكل السيارات

دعا وزير النقل المهندس علي حمود مديري النقل في المحافظات خلال اجتماعه أمس في مقر وزارة النقل إلى التركيز على خدمة المواطن وتوفير كل ما من شأنه أن يخفف عنه عناء التنقل, مبيناً أن الهدف من الاجتماع الاستماع إلى جميع المديرين والوقوف على جميع التفاصيل لمعالجتها ومناقشتها وبالتالي الخروج لمقترحات ومخرجات تعد أساساً لعمل موحد على مستوى كل المديريات فضلاً عن كونه فرصة لتبادل المقترحات والحلول المناسبة من خلال وجود الجميع في مكان واحد, إضافة إلى التشديد بتنفيذ التعليمات الواردة في القانون رقم 14 لتحصيل الغرامات المالية.وركز الوزير على مسألتي التزوير وسرقة المركبات التي لوحظ وجودها في بعض المديريات من قبل ضعاف النفوس, لافتاً إلى أن الوزارة قامت بجملة من الإجراءات من خلال التدقيق من قبل مديري النقل في تسجيل المركبات وتدقيق أضابير المركبات المنقولة إضافة إلى تزويد كل مديريات النقل بجهاز كشف تزوير أرقام الهياكل مع استخدام الأشرطة الممغنطة لفحص المركبة في المناطق الآمنة وبوجود لجنة فحص, طالباً من جميع اللجان الفاحصة عند رفض إنجاز أي معاملة أن يتم تدوين سبب عدم إنجازها مع مساءلة اللجنة الفاحصة.وبيّن حمود خطورة إتلاف اللوحات بمديريات النقل دون تشكيل لجان إتلاف, مطالباً المديريات بتشكيل لجان عمل للتأكد من أن جميع البيانات المطلوبة والخاصة بالمركبة تم إدخالها وأنها صحيحة ومطابقة للإضبارة الورقية بهدف الانتهاء من أضابير المركبات الورقية أثناء إنجاز أي معاملة.وتطرّق حمود في حديثه إلى موضوع أهمية البريد والعمل بالبريد الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية, موضحاً أن الهدف هو عدم الرجوع إلى إضبارة أي مركبة ورقياً وبالتالي الحفاظ على الوثائق الأساسية للمركبة والإسهام في سرعة إنجاز المعاملة.وفي سياق متصل بيّن الوزير أن إيرادات مديريات النقل تجاوزت 17 مليار ليرة خلال العام الماضي.وأشار الوزير إلى أن بطاقة السير الإلكترونية تصدر في كل مديريات نقل دمشق وريفها وحمص واللاذقية وطرطوس وحماة والسويداء وهي تحتوي كل المعلومات التي توجد في دفتر الميكانيك لتسهيل إجراء أي معاملة تتعلق بالمركبة وغير قابلة للتزوير، ووضح أهمية إنشاء دوائر نقل فرعية رديفة لمديريات النقل الأم تعزيزاً للثقة بين المواطنين ومالكي المركبات ومديريات النقل.مدير نقل اللاذقية فراس السوسي تحدث عن مشكلة الخبرة الفنية بالعمل على جهاز الكشف الفني لهياكل أرقام السيارات إضافة إلى مشكلة ظاهرة المعقبين, طالباً إمكانية فتح نافذة بالقصر العدلي في اللاذقية لتسهيل العمل.مدير نقل طرطوس محمد يونس كشف عن المشاكل المتعلقة بالجهات المرتبطة بالعمل كوزارة العدل من حيث تنظيم وكالات غير ثبوتية لصاحب العلاقة ولغير السوريين دون وجود الوثائق اللازمة وتطرق إلى موضوع استيفاء بدلات التأمينات الاجتماعية من مديرية نقل طرطوس.وتحدث مدير نقل دمشق ياسر محمد عن صعوبات الفحص الفني للمركبة بعدم وجود ساحات لائقة وعدم وجود حواسب كافية وشاطره الرأي مدير نقل درعا إضافة إلى إعادة النظر بقرار عدم منح موافقات جديدة لغير أبناء محافظة درعا تتمثل بالفئة العامة.وخلص الاجتماع إلى مقترحات بتأمين شرائط الفحص الفني للأجهزة وتأمين المحروقات لزوم المولدات مع تأمين الكادر لبعض المديريات بسبب النقص الحاصل لديها.