منحة للعاملين... تستطيع ولا تستطيع !؟

سورية الحدث قد يعتقد الكثيرون أن قرار رئاسة الحكومة بصرف رواتب وأجور جميع العاملين في الجهات العامة كافة ممن يتقاضون رواتبهم أو أجورهم في أول كل شهر، في 22 من الشهر الجاري، أي قبل أيام من عيد الفطر المبارك، قراراً عادياً أو اعتيادياً، ولاسيما أنه كان يتم ذلك سابقاً.لكن صفتي العادي والاعتيادي، تسقطا في ظل الظروف المعيشية القاسية التي نعانيها، وهذا أمر بديهي في حين المقارنة والموازنة ما بين مدخول أصحاب الدخل المحدود وإنفاقهم، ولاسيما بعد أن بلغ الفارق ما بين الرواتب والأجور وبين الزيادة بالأسعار نسباً مقلقة جداً، أدت بأصحاب تلك الدخول إلى تقليص احتياجاتهم إلى ما دون حدود الكفاف المعيشي اليومي، على حساب العديد من المتطلبات الحياتية الأساسية..!.ورغم أن المواطن اعتاد سماع نفي الحكومة في كل مرة يُشاع أن هناك زيادة على كذا وكذا، لكنه يتفاجأ بعد أيام أنها لم تكن إشاعة وأن النفي مجرد تخدير غير مفهوم “علماً أنه يجب أن يكون محرجاً على أقل تقدير..”، إلاَّ أنه تمنى أكثر من مرة أن ينطبق خبر الزيادة على الرواتب، على شاكلة نفي الحكومة للزيادة على الأسعار.ودون الدخول في سجال الممانعين لأية زيادة على الرواتب والداعين لها من المختصين وغير المختصين..، نرى أن مجرد صرف الرواتب في التوقيت الآنف الذكر، هو اعتراف وتسليم من قبل الحكومة بأن الوضع المالي لشريحة الدخول المحدودة، التي توسعت كثيراً جداً ولم تعد محصورة بالعاملين في الدولة..، تراجعت بنسب كبيرة لم تجد معها الحكومة بداً من صرف الرواتب في الوقت الذي حددته بقرارها..!.في المقابل يرى العديد من المتابعين، أن الغاية هي تحريك الأسواق بالدرجة الأولى وفي قطاعات الإنفاق الاستهلاكي حصراً، وأن المنفعة الكبرى ستصب بجيوب شريحة معينة، خاصة أن الكتلة المالية لرواتب وأجور العاملين في الدولة تتعدى الـ 60 مليار ليرة شهرياً.وفي المقابل يتساءلون: ماذا سيفعل الراتب على اختلاف مقداره حسب كل فئة من الفئات الوظيفية، كي يؤمن للأسرة ما يُعينها على تلبية ما صرفته خلال الشهر الفضيل أو ما ستصرفه تحضيراً لمحاولة إدخال بهجة عيده لبيوتها..؟!. على سبيل المثال لا الحصر هل يكفي 35 ألف ليرة لإكساء طفل واحد..؟!.وزير المالية يقول: لا زيادة مرتقبة على الرواتب والأجور، وأن الأمر يحتاج لدراسة معمقة!، ونحن بدورنا نقول ونؤكد: إن لم يكن باستطاعة “المالية” تأمين زيادة حقيقية على الرواتب، فباستطاعتها- على الأقل لمرة أو مرتين في السنة- تأمين منحة للعاملين في الدولة، وهي الأعلم منَّا كيف ومن أين..، أما وإن بقيت في دوامة “تستطيع ولا تستطيع”، فإنها بالطبع لا تريد أن تستطيع..!؟.ويكفي أن نشير إلى أن مصالحة جمركية واحدة في قضية جمركية واحدة، يمكنها تأمين ما بين وبين من الملايين، وإن استعادت ما يجنيه هذا أو ذاك أو هذه الجهة أو تلك بنتيجة الفساد أو ما يُعنون في خانة الهدر أو الصرف أو الوفر..، لكفيل أن يؤمن ما لا يتوقعه الكثيرون، لكن يعرفه “الماليون”..!.قسيم دحدل