العدل تمنع الأطفال من دخول المحاكم

أكد المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري أن انقطاع التيار الكهربائي أثر سلباً على عملية التقاضي في القصر العدلي بدمشق مشيراً إلى أن عدد المراجعين فيه تجاوز في اليوم الواحد 10 آلاف مراجع وهذا يدل على الضغط الكبير الذي تعانيه عدلية دمشق ما يتطلب جهوداً كبيرة لتوفير مقومات التقاضي ولاسيما فيما يتعلق بتأمين الكهرباء للقضاة. كلام البكري جاء تعقيبا على التعميم الذي أصدره وزير العدل حول منع العاملين في جميع عدليات دمشق من اصطحاب الأطفال دون سن التمييز إلى العدليات والمجمعات القضائية والمعهد القضائي حيث ذكر التعميم أن ظاهرة اصطحاب الأطفال إلى الدوائر القضائية ازدادت وتحولت إلى ظاهرة. ولفت التعميم إلى أن اصطحاب الأطفال إلى العدليات القضائية يربك العاملين في وزارة العدل من إنجاز الأعمال بدقة جراء الأصوات التي يطلقها الأطفال من صراخ وبكاء ما ينعكس سلباً على ما يجب أن تتحلى به هذه الأماكن من هدوء وصفاء مشيراً إلى تطبيق العقوبات المسلكية بحق من يخالف بنود التعميم السالف الذكر. وبين البكري في تصريح أن هذا التعميم جاء ليحافظ على سير عملية التقاضي بحيث يسود المحكمة جو من الهدوء يتيح للقاضي الفصل في الدعاوى من دون أن تكون هناك إزعاجات تؤثر على عملية التقاضي لافتاً إلى أن الأطفال دون سن التمييز يؤثر وجودهم سلباً على قرارات القاضي ومن هذا المنطلق فأن أي إزعاجات تؤثر على قرار القاضي وهذا من متطلبات التقاضي. وقال البكري إن ظاهرة اصطحاب الأطفال دون سن التمييز إلى المجمعات القضائية في دمشق قد تكون ظاهرة نادرة وهذا لا يعني بحسب قوله إنه لا توجد حالات فردية بل هناك بعض العاملين يصطحبون أولادهم إلى المحاكم مشدداً على ضرورة تطبيق بنود التعميم المذكور حفاظاً على عملية التقاضي. وأشار المحامي العام الأول إلى أن هناك صعوبة حالياً في عملية التقاضي وذلك نتيجة الضغط الكبير على القصر العدلي إضافة إلى الضجيج الذي يصدر من المراجعين ومن مولدة الكهرباء والذي لا يمكن الاستغناء عنها نتيجة انقطاع التيار الكهربائي المتواصل مؤكداً أنه لابد من توفير غرفة مذاكرة للقاضي لمراجعة الأضابير وطلبات الدعاوى على أن تكون هذه الغرفة بحسب البكري منعزلة عن الضجيج ليتيح ذلك للقاضي أن يراجع ملفات الدعوى بهدوء دون أن يؤثر عليه أي شيء خارجي. وبين البكري أن أعباء القاضي أصبحت كبيرة بسبب هذه الظروف التي يمر بها ولذلك فانه لابد من توفير جميع مقومات التقاضي وهذا ما تعمل عليه وزارة العدل من خلال تأمين البنية التحية للمحاكم وتحسين معيشة القاضي وتأمين المسكن المناسب له إضافة إلى زيادة رواتب القضاة.