سورية الحدث - متابعة لقاء نوعي ترأسه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان جمع اركان المديرية العامة للجمارك في إدارة الجمارك العامة صباح اليوم الخميس ٧ /٣ /٢٠١٩ لاعداد مصفوفة عمل ومعيار زمني لقمع التهريب على كافة الجغرافيا السوريةوقد تمت مناقشة مواضيع عدة اهمها حماية الاقتصاد السوري وضرورة مكافحة التهريب بكافة اشكاله اينما وجد و آليات قمع تهريب المواد والسلع على اختلافها والإجراءات اللازمة لقمع التهريب وفق القوانين والأنظمة النافذة. كما وشدد حمدان على مضاعفة جهود المديرية العامة للجمارك والضابطة الجمركية لمراقبة المنافذ الحدودية والمستودعات التي يتم تخزين البضائع المهربة بها مبيّناً الانعكاسات السلبية لإدخال المواد المهربة فالمواد الغذائية المهربة والأدوية المهربة التي تم ضبتها معظمها فاسد وغير صالح للاستهلاك البشري وتشكل خطورة على صحة المواطن كما و بين حمدان الآثار السلبية للتهريب على الاقتصاد الوطني والصناعة السورية وسعر الصرف والمنتجات الوطنية وشدد على ضرورة التعامل مع مظاهر التهريب بكل حزم لما يلحقه من ضرراً كبيراً بالمواطنين وبالاقتصاد السوريوقد تم عرض و دراسة الآليات المتبعة بعملية المكافحة على اختلافها والإجراءات الضرورية اللازمة لقمع الأسباب التي أدت لوجود التهريب وفق القوانين والأنظمة النافذة. واستمع الوزير إلى مطالب الإدارة الجمركية بجميع مفاصلها وناقشها ، وحث على مضاعفة جهود عناصر الجمارك والضابطة الجمركية والمكافحة لمراقبة المنافذ الحدودية والمستودعات وقمع المخالفات وتطوير آليات مراقبة الأسواق والأدوات التي تستخدمها الإدارة الجمركية لمكافحة التهريب وتجفيف منابعه مبيناً الاثر السلبي للمواد المهربة على المنتجات الوطنية علماً أن المنتجات السورية هي ذات جودة عالية تسمح لها بالتصدير للعديد من دول العالم، ومن الأمثلة الحية معرض صنع في سورية الذي اقيم مؤخرا و ضرر التهريب على الصناعة السورية التي تستعد عافيتها داعياً المستهلكين لتشجيع المنتج الوطني مما يتيح معه ازدياد الانتاج وإعادة تشغيل المعامل وإنشاء معامل جديدة وبالتالي تشغيل اليد العاملة. واعرب وزير المالية عن اثر التهريب ايضاً على استقرار أسعار الصرف وعلى الحصيلة الضريبية فهي تمثل تهرباً من الرسوم المتوجبة على المستوردات، مبيناً أن جميع المواد الأولية اللازمة للصناعة مسموح باستيرادها هذا بالإضافة إلى العديد من السلع الضرورية المسموح ايضا استيرادها وأهاب وزير المالية بالأخوة التجار والمواطنين بعدم التعامل مع المهربين لأنهم يلحقون ضرراً كبيراً بالمواطنين وبالاقتصاد السوري. وحيّا الوزير رجال الجيش العربي السوري على تضحياتهم لحماية البلاد مطالباً بأن تكون الجمارك رديفاً للجيش الباسل الذي قدم وما زال يقدم الكثير من التضحيات للذود عن الوطن. وفيما يخص قانون الجمارك نوه الدكتور حمدان ضرورة صدور قانون الجمارك الجديد والغاية منه والمزايا والتسهيلات التي يقدمها لانسياب المواد وتطوير عمل الجمارك معربا على انه من افضل القوانين الذي يلائم اسم سورية اللامعواطلع الدكتور حمدان على كافة المقترحات التي تم عرضها والتي تساهم برفع سوية العمل الجمركي وآدائه في المرحلة المقبلةووجّه وزير المالية في ختام الاجتماع ضرورة وضع استراتيجية عمل واضحة ومصفوفة زمنية لتطوير الادوات المعمول بها لقمع التهريب والوصول الى العمل الالكتروني والربط المؤتمت مع كافة الجهات المعنية والانتقال الى نظام الاسكودا النسخة العالمية بالسرعة الكلية بدوره بين فواز الاسعد مدير عام الجمارك استمرارية تطبيق المديرية لشعار سورية خالية من التهريب عام ٢٠١٩ مؤكدا ان هذه الحملة مستمرة بوتيرة عالية على امتداد الاراضي السورية واوضح الاسعد ان معظم المهربات مواد غذائية وادوية والبسة واحذية ومستحضرات تجميل تأتي من الاراضي التركية لتضرب الاقتصاد السوري واما عن الغرامات المحصلة فقد صرح المدير العام للجمارك انها وصلت لما يقارب المليارين ومية مليون ليرة سوريةاما العميد اصف علوش آمر الضابطة اوضح خطة عمل الضابطة لمكافحة التهريب بتقسيم اراضي القطر الى قطاعات وتسكير المعابر التي تتم المواد المهربة العبور منها واعرب انه تم نجاح الخطة بنسبة ٨٠ بالمئةحضر الاجتماع فواز الأسعد مدير عام الجمارك والعميد آصف علوش آمر الضابطة الجمركية والسادة معاونين المدير العام ومدير المكافحة وعدد من السادة الضباط في الضابطة الجمركية ومدراء المديريات في المديرية العامة للجمارك.
التاريخ - 2019-03-07 6:53 PM المشاهدات 1115
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
