سوق سوداء لبطاقات يانصيب المعرض

موزعو بطاقات اليانصيب يعدّونها فرصة للربح، لكونها لا تتكرر مرتين أو ثلاثاً في العام الواحد، بدءاً من رأس السنة وإصداره الممتاز، مروراً بإصدار النصف، وصولاً إلى الاصدار الأهم الذي يعدّه الموزعون مصدر الربح الكثير، ألا وهو الإصدار المرافق لمعرض دمشق الدولي، على اعتبارها تظاهرة اقتصادية يرافقها هذا الإصدار بعائده المادي الكبير، هذا لسان حال العديد من البائعين الذين التقتهم «تشرين» خلال جولتها على بعض الأسواق والحارات التي تُباع فيها بطاقات يانصيب المعرض بأسعار متباينة، وذلك خلافاً للسعر المحدد على البطاقة والبالغة قيمته 1000 ليرة، متضمنة عمولة المؤسسة العامة للبريد وعمولة أصحاب الرخص والموزعين، لكن أن يصبح سعر البطاقة في السوق ما بين 1500 إلى 3000 ليرة، وهذا مرهون -على ما يبدو- ببعد البائع عن مواقع الرقابة، ففي بعض أسواق دمشق تباع البطاقة بسعر 1300 ليرة فما فوق، وفي أسواق بعيدة قليلاً تُباع بحدود 2000 ليرة، في حين يصل سعرها في الحارات الشعبية إلى حوالي 3000 ليرة من دون أي خوف من سلطة رقابية، أو جهة اجتماعية تحاسب أو تردع الموزعين عن التمادي بسعر البطاقة.فرصةلكن اللافت للنظر في إجابة معظم الموزعين الذين التقيناهم بشأن تفاوت أسعار البطاقة وبعدها عن السعر الحقيقي، أنها واحدة (فرصة وحيدة في السنة لازم نستغلها)، أما أصحاب الرخص فلهم رأي ليس ببعيد عن موزعيهم، حيث أكد العديد منهم أنه خلال الإصدارات العادية غالباً ما نخسر بها، لأن هناك مرتجعات نخسر بها ثمن البطاقة، لكن خلال المناسبات الثلاث المذكورة سابقاً تعدّ فرصة للتعويض قليلاً لما خسرناه خلال السحوبات العادية.لكن بعضهم، وهم قلّة، أكدوا أن تقاضي أسعار زائدة هي سرقة واضحة، وتالياً الغاية لا تبرر الوسيلة، وأن عمولة المرخص والموزع محسوبة سلفاً من ثمن البطاقة النهائي، ويجب أن تباع بالسعر المعلن على البطاقة، لكن ضعف الرقابة القانونية والأخلاقية هو الذي يسيطر على السوق، وتالياً لابدّ من رقابة صارمة على موضوع بيع البطاقات، ليس فقط في مناسباتها الكبرى وإنما في كل السحوبات الدورية.إلغاء الترخيصمعاون مدير بريد دمشق- علي جديد بشأن معالجة الموضوع المذكور ودور المؤسسة في كيفية ضبطه، مؤكداً أن لا علاقة للمؤسسة بعملية المكافحة إلا من خلال الشكوى، أو ما يردها من رقابة حماية المستهلك من ضبوط تؤكد المخالفة، عندها تقوم المؤسسة بإلغاء الترخيص ومنعه من مزاولة مهنة بيع اليانصيب.موضحاً أن الإصدار الحالي لم تردنا أي شكوى أو مخالفة واضحة، علماً أنه تم توزيع كامل الإصدار البالغ عدد بطاقاته 300 ألف بطاقة، سعر البطاقة 1000 ألف ليرة تتضمن عمولة المؤسسة والموزعين، وتالياً معالجة المشكلة تقع على عاتق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورقابتها المنتشرة في كل المحافظات، ودورنا محصور بإلغاء الترخيص حين ثبوت المخالفة.الشكوى أولاًوالحال ذاته لدى حماية المستهلك، فقد أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق- المهندس لؤي السالم أن الرقابة على هذه المادة مرتبطة بموضوع الشكوى من قبل المواطن من جهة، ومن خلال المتابعة اليومية للدوريات التموينية ورقابتها على الموزعين، وفي حال ضبطت المخالفة يتم تنظيم الضبط القانوني بحق المخالف بجرم تقاضي أسعار زائدة ويحول إلى القضاء مباشرة. وتالياً، هذا النشاط مرهون بمواسم محددة، يكثر فيها بعض المخالفات، لكن بالإطار العام فهي قليلة جداً.