أثر نظام الاحزاب على الادارة العامة • وجهة نظر للوضع السوري بعد اقرار قانون الاحزاب

 • اثر نظام الاحزاب على الادارة العامة • وجهة نظر للوضع السوري بعد اقرار قانون الاحزاب • عبد الرحمن تيشوري ان الادارة العامة ترتبط بالسياسة بصلات وثيقة وتبدو مظاهر هذا الارتباط من ان السلطة السياسية هي التي ترسم الاهداف التي يتعين على الادارة العامة تنفيذها وتحقيقها والعلاقة متشابكة بين الحكومة والادارة العامة وهنا قال الفرنسيون ان الدولة ليست الادارة لكن الادارة اداة الدولة وهذا مبرر احداث معاهد الادارة واسناد الادارة الى المؤهلين مهنيا والادارة مهنة وهي ارقى مهنة بالعالم وفي فرنسا فالوزير لم يعد يعتبر قائدا سياسيا باعتباره عضوا في الحكومة فحسب بل يعتبر ايضا قائدا اداريا للجهاز الاداري التابع لوزارته ان الادارة العامة تحظى باهتمام القيادة السياسية ولقد بدا ذلك واضحا منذ تسلم القائد الشاب بشار الاسد السلطة وقد ترجم هذا الاهتمام باحداث المعهد الوطني للادارة العامة من اجل تنفيذ برنامج الاصلاح الاداري والاصلاح الاقتصادي وتعزز ايضا هذا التوجه باحداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية اسندت الى الوزير المتخصص الدكتور حسان النوري الرجل الوطني الشريق الذي يفي بوعوده والحقيقة ان قضية العلاقة بين الادارة والا حزاب السياسية تطرح في كل النظم السياسية هل يجب ان يكون الحزب والادارة مستقلين؟ هل يخضع احدهما للاخر؟ ماهي طبيعة هذا الخضوع وما هي درجته؟ اي الاثنين يجب ان يسيطر على الاخر؟ ممالاشك فيه ان نظام الاحزاب يؤثر بشكل جوهري في بيئة الادارة وتنطيمها وقدرتها على النهوض باعبائها وقد قدمت النظم السياسية اجوبة منها : - نظم تعدد الاحزاب والنظم الليبرالية: - تاخذ بمبدأ الدورية في الوظائف العامة ونظام الجدارة ولايحق للموظفين البقاء في عملهم اكثر من اربع سنوات / الولاية الادارية وعدم ابدية الادارات / - في فرنسا يعتبر الموظفون بشكل تقليدي حياديين من الوجهة السياسية وتحدد قرارات مجلس الدولة الفرنسي حقوق وواجبات الموظف العام فيما يتعلق بالاراء السياسية والدينية - نظم الحزب الواحد ومنها سورية حيث توجد جبهة وطنية تضم عدة احزاب لكن حزب البعث هو الحزب الاكبر الوظيفة العامة ليست مستقلة عن السياسة وليست محايدة فالموظفون يخضعون لسلطة الحزب وهناك عدد كبير منهم اعضاء في الحزب لكن تخلت الدولة اخيرا عن هذا الشرط لمن يريد ان يصبح موظفا في الدولة فليس مطلوب ان يكون حزبي ام لا - لايمكن حتى الان في سورية التحدث عن حياد سياسي للوظيفة العامة لكن الشيء الذي يجب ان يعمم وان يكون موضوع الاهتمام في بلدنا في الوقت الحاضر حيث يوجد مشروع لتطوير وتحديث الدولة يقوده القائد الشاب بشار الاسد هو ضرورة التحسس والشعور بمفهوم المرفق العام وتطويره ليقدم خدماته السريعة والغير مكلفة لجميع المواطنين وبالتساوي - لان الادارة العامة اليوم وحدها تستطيع ان تقوم بمهمة التطوير في جميع الميادين شرط الاهتمام ببعض المسائل التي تؤدي الى تحفيز وتفعيل الموظف العام للعمل باخلاص واتقان ويشعر بان الوظيفة واجب وخدمة ورسالة - حتى الان لايوجد في سورية احزاب سياسية كبيرة تتناوب الحكم فلا يمكننا ان نتصور وجود حياد سياسي تلتزم به الادارة العامة - في سورية كانت تنص المادة 8 من دستورنا الدائم لعام 1973 على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة اهداف الامة العربية والان عدلت وصدر قانون احزاب لكن الحراك الحزبي ضعيف حيث ولدت دكا كين سياسية ب استثناء الحزب السوري القومي الاجتماعي - كما نصت المادة 10 من الدستور: مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديموقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في ادارة الدولة وقيادة المجتمع - يتبين مما تقدم للوهلة الاولى ان هناك تضارب في الاختصاصات بين الحزب القائد سابق والحاكم وحزب الاغلبية حاليا ومجالس الشعب لان كلا منهما يقع على كاهله مهمة قيادة المجتمع وادارة الدولة - الحقيقة ان دور حزب البعث العربي الاشتراكي دور هو دور قيادي توجيهي ولا يمكن ان يحل محل المؤسسات السياسية الشعبية في ادارة شؤون وقضايا المواطنين - هذا الموضوع يطرح الان على المستويات العليا ويناقش في اطار تقييم وضع قانون للاحزاب - يجب البحث عن صيغة لانجاح الادارة العامة والادارة المحلية وتنظيم العلاقة بين الحزب والادارة العامة والمنظمات الشعبية وتحديد العلاقة بين الحزب والسلطة بشكل دقيق واضح - يجب الفصل بين وظائف الحزب القائد ووظائف الادارة العامة فصلا واضحا وفعالا - يجب ان يعي كل من اعضاء الحزب والادارة دوره الخاص به وان توضع صيغة للعيش المشترك وليس للتعايش بدل ان يتنازعوا اختصاصاتهم المتبادلة - ان الاضعاف الشديد لاي من هاتين المؤسستين يؤدي الى الحاق الضرر بكليهما - وبشكل عام كان احداث المعهد الوطني للادارة العامة خطوة سليمة ممتازة في الاتجاه السليم لاصلاح الادارة وهو لايتبع لحزب معين وهوهيئة علمية مستقلة ذات طابع اداري لكن للاسف تم تخريب التجربة من قبل الفساد العميق والمنظم في سورية - وهومشروع وطني بالتعاون مع المدرسة الوطنة للادارة في فرنسا احدث بالمرسوم رقم 27 لعام 2002 وهو بحاجة الى اعادة تقييم من قبل الرئيس الاسد لانه هو من احدث المعهد وهو اداة اصلاحية للرئيس الاسد - يهدف الى اعداد وتدريب العاملين في الوظيفة العامة وتأهيلهم تاهيلا رفيع المستوى في مجال علوم الادارة العامة بما يخدم خطط تطوير وتحديث ادارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة وهو يعمل في المجالات التالية: • اعداد كوادر قيادية للادارة العامة • تدريب وتاهيل العاملين في الادارة العامة • اجراء البحوث والدراسات لصالح الجهات العامة • تقديم الاستشارات في فرنسا قدمت المدرسة الوطنية للادارة طبقة من السياسين منحدرين من الادارة امثال الرئيس ساركوزي وشيراك وفيون وغيره من خريجي المدرسة الوطنية للادارة ما نرجوه في سورية ان نشهد سياسيين منحدرين من الادارة ومؤهلين تاهيل اداري رفيع المستوى مع انطلاقة المعهد ونرجو اعادة تقييم التجربة التي انحرفت عن مقاصدها لعدة اسباب شرحناها في دراسات سابقة