خميس والعباس إتفقا على تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء

اتفقت وزارتا الكهرباء والنفط والثروة المعدنية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء محطة استقبال الغاز المسيل على الساحل وزيادة مخصصات وزارة الكهرباء إلى ما يزيد على 4 آلاف طن فيول يوميا والاستمرار بالتنسيق وعقد لقاءات دورية بين الوزارتين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة النفط استكمالا للاجتماعات الدورية بين الوزارتين لمناقشة تأمين الوقود اللازم غاز/ فيول لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وبحث الصعوبات التي تعترض ذلك ووضع الحلول المناسبة ومناقشة الخطط والرؤى المستقبلية لتلبية الطلب على الطاقة في سورية.2 وأشار وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس إلى الاستهداف الممنهج الذي تعرض له قطاع الطاقة وتأثير الحصار وتوقف تصدير النفط على معدلات الانتاج الذي انخفض مع تصاعد الأعمال الإرهابية إلى “أقل من 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميا” مقابل 386 ألف برميل قبل بدء الأزمة. وأوضح أن الاستهداف المستمر لشبكة نقل الغاز أدى إلى عدم الاستقرار في امدادات الغاز الى محطات توليد الطاقة الكهربائية وأن الوزارة تعمل بظروف تشغيلية “صعبة وخاصة في معامل الغاز المنتجة والتي هي في مناطق خارجة عن السيطرة” مؤكدا أن السرعة والمرونة في تنفيذ الصيانات الطارئة للتعديات على خطوط ومحطات ومعامل الغاز ساعدت في الحفاظ على معدلات انتاج مقبولة من الغاز. من جهته لفت وزير الكهرباء المهندس عماد خميس إلى جهود الوزارتين وجميع الجهات المعنية لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد وإعادة التيار الكهربائي إلى وضعه السابق. وأشار إلى احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية والكميات اللازمة لتشغيلها مبينا أن محطات توليد الطاقة الكهربائية في سورية تنتج اليوم نحو 1500 إلى2500 ميغاواط حسب واقع توافر الوقود علما أن حاجة سورية من الطاقة قبل الأزمة وصلت إلى نحو 9 آلاف ميغاواط مؤكدا أن “جميع مكونات المنظومة الكهربائية من محطات توليد وتحويل وخطوط توتر عال وشبكات توزيع في جاهزية عالية”. وقدمت وزارة النفط والثروة المعدنية خلال الاجتماع عرضا مفصلا حول واقع انتاج النفط والغاز والمشتقات النفطية وآفاق تلبية حاجة البلاد والطلب على الوقود في سورية و آفاق تأمين مصادر إضافية من النفط والغاز وتداعيات الأزمة الراهنة على هذا القطاع والتحديات والصعوبات. وبحسب العرض فإن “وسطي انتاج الغاز الخام خلال 2014 بلغ 49ر15 مليون متر مكعب يوميا” وزعت على كل من وزارات الكهرباء والنفط والصناعه حيث بلغت “حصة وزارة الكهرباء منها 78ر12 مليون متر مكعب يوميا”. وأشار عرض وزارة النفط إلى أنه تم إعداد خطط إسعافية ومتوسطة وبعيدة المدى لإعادة تأهيل الحقول والمنشآت النفطية والغازية بهدف إعادة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية بشكل تدريجي لافتا إلى مصادر تأمين الطلب على الطاقة في سورية والمتمثلة بالمصار المحلية كالتنقيب والاستكشاف البري والبحري ومشاريع التعاون الإقليمي ومشاريع الانتاج من مصادر غير تقليدية. كما قدمت الوزارة من خلال عرضها شرحا للصعوبات الراهنة والتحديات الرئيسية والمتمثلة بوجود “مواقع انتاج خارج السيطرة وتأمين الحماية لها” وإعادة تأهيل خطوط نقل النفط الخفيف والثقيل والمشتقات النفطية والمواقع التي تعرضت للاعتداء و التخريب وتعويض النقص الحاصل في المعدات والآليات وقطع التبديل وتأمين التمويل اللازم لذلك إضافة إلى تسريع عمليات التنمية والتطوير لتدارك “الانخفاض الطبيعي في معدلات الانتاج وخاصة الغاز” وزيادة عمليات التنقيب والاستكشاف بما يكفل تعويض احتياطي النفط والغاز وخلق الشروط الاستثمارية التنافسية المناسبة لجذب شركات جديدة للعمل في هذا المجال إلى جانب معالجة آثار التلوث البيئي الواسع الذي لحق بالعديد من مواقع الإنتاج بسبب الاعتداءات الإرهابية وعمليات سرقة النفط والحفاظ على الكوادر الفنية ذوي الخبرة والعمل على تعويض النقص الحاصل في الموارد البشرية.