سورية الحدث - متابعة
خصص مجلس الوزراء حيزا واسعا من جلسته الأسبوعية لمناقشة الخطط والبرامج والسياسات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستفادة القصوى من المرسومين التشريعيين الذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد بزيادة الرواتب والأجور وضمان انعكاسهما المباشر على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين من كافة شرائح المجتمع ودعم الاقتصاد المحلي وتحفيز العملية الإنتاجية في كافة المفاصل التنموية دون حدوث ضغوطات على الموازنة العامة للدولة.
وتم التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود لاستثمار الأثر الإيجابي لرفع الأجور لجهة زيادة الاستهلاك وارتفاع الطلب على السلع وتحريك الأسواق التجارية والخدمية من خلال تكثيف جهود مديريات حماية المستهلك في كافة المحافظات لمكافحة اية ارتفاع لأسعار السلع واتخاذ العقوبات الصارمة بحق أصحاب الفعاليات التجارية المخالفة، والتنسيق مع وزارة الإعلام لإطلاق حملة لتعزيز ثقافة الشكوى بحق المتلاعبين بالأسعار وكشف المستغلين ومنع تفشي الفساد وردع المخالفين.
وكلف المجلس خلال جلستة الاسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دراسة توفير سلل غذائية في صالات السورية للتجارة المنتشرة في كافة المحافظات بأسعار مدعومة وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين واتخاذ الاجراءات الاحترازية لضمان توافرها بالكميات والجودة المناسبة
وتركزت محاور النقاش حول أهمية الاستمرار بالخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحقيق التوازن في سعر الصرف ودعم القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص وتعزيز الموارد المحلية وزيادة المشاريع الإنتاجية التي يمكن إنجازها خلال فترة قصيرة خاصة في القطاعات التي تستهلك فاتورة مستوردات كبيرة والاستثمار الأمثل لمقدرات الوزارات المادية والبشرية وإيجاد مجالات تعاون أكثر فعالية مع القطاع الخاص وتوفير متطلبات تطوير دوره التنموي على كافة الأصعدة.
وطلب المجلس من الوزارات الالتزام بالمحددات والضوابط التي وضعتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي لجهة إجراء مراجعة شاملة للمشاريع التي تم إطلاقها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقرر إنجازها واتخاذ القرارات المناسبة بشأن استمرار العمل فيها أو إيقافها أو تأجيل إنجازها وفق الأولويات التي تفرضها المرحلة الراهنة على التوزاي مع توسيع قاعدة المشاريع التنموية في كافة المحافظات واتخاذ ما يلزم لإنجازها.
واعتمد المجلس خطة وزارة النفط والثروة المعدنية لتطوير عمل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية لعام 2020 وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج القومي من خلال زيادة إنتاج الثروات المعدنية بغرض الاستهلاك الداخلي والتصدير وتوفير متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وتحديث القوانين والأنظمة المتعلقة باستثمار الثروة المعدنية، وتطوير البنية الوظيفية والإدارية للمؤسسة ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متطورة.
وطلب المجلس من وزارة النفط والثروة المعدنية تقديم دراسة تتضمن أهم أوجه الاستثمار التي تعمل عليها المؤسسة وواقع الاستثمار الفعلي وأسس معايير منح الاستثمارات وتحديد العوائد، لدراستها في اللجان المختصة واعتماد خطة تسويق متكاملة على الصعيدين المحلي والخارجي للترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الاستثمار أمام القطاع الخاص والمشترك من خلال حزمة حوافز داعمة والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم الجانب التصديري من إنتاج المؤسسة ومتابعة عقود الاستثمار الموقعة مع الشركات المتخصصة.
ودرس المجلس مشروع قانون منح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً دون فائدة لإشادة مساكن وبما لا يتجاوز مبلغ 5 مليارات سنويا
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
