أصبح الفساد فى سورية لا يعدو عن كونة مجرد ظاهرة بل أسلوب للحياة

أصبح الفساد فى سورية لا يعدو عن كونة مجرد ظاهرة بل أسلوب للحياة عبد الرحمن تيشوري يتحكم فى معظم مفاصل الدولة بل يسود حياة السوريين يين أنفسهم بالقدر الذى جعلهم يألفوه ويتعايشون معه أيما تعايش ! والحقيقة أن الفساد لا يقتصر على سورية وحسب بل يمتد لمعظم دول العالم تقريبا إلا أن سورية تحرز مراكز متقدمة فيه وفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية ..حيث تطور ترتيبها من 115 عام 2009 ثم 105 عام 2007 ثم 70 عام 2006 وفي عام 3014 حصلت سورية على مرتبة متقدمة حيث كنا من اكثر وافسد عشر دول بالعالم وهكذا ترتفع رتبة سورية فى الفساد على مر الزمن وهذا ان دل انما يدل على ان تواتر الحكومات المختلفة على سورية لم يحقق اى تقدم ملحوظ فى مواجهة تلك الظاهرة المدمرة للحياة بكافة جوانبها فى سورية . ويكفيك بكبسة زر واحدة بالبحث فى العم جوجل ان تتوصل الى ارقام مرعبة عن حجم الفساد الذى دب فى كل مفاصل الدولة للحد الذى بلغ معه 200 مليار ليرة سنويا وفقا لتصريحات المستشار الاداري عبد الرحمن تيشوري ! وهذا يحوى بين طياته استنزاف سنوى لموارد الدولة وإهدار لجميع الطاقات المبذولة فى سبيل دفع هذا البلد قدما للأمام ! فما يبذل من جهد وعمل يتم ابتزازه وامتصاصه من قبل مصاصي دماء وعصابات دأبت على التهام خيرات الوطن وتحقيق مكاسب شخصية على حساب الصالح العام .. وفى الواقع يختلف المهتمين بدراسة ظاهرة الفساد حول تعريفهم للفساد إلا ان المفهوم الاصطلاحى يمكن اشتقاقه من منظمة الشفافية الدولية على اساس انه إساءة استخدام السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة على حساب مصلحة المجتمع ككل . وللفساد صورا متعددة تتراوح بين الرشوة والمحسوبية والإثراء الغير مشروع والاستيلاء على المال العام وغسيل الاموال ...أما نتائجه التى لمسناها خصوصا فى الفترة السابقة واللاحقة للحرب الفاجرة على سورية - والتي كانت سببا من الاسباب الرئيسية لاطالة امد الازمة - فيمكن....بينما تتراوح انواع الفساد مابين إداري وسياسي واقتصادى ومالى وتشريعي والحقيقة ان الفساد لم يكن وليد اللحظة بل امتدت جذوره للوراء خصوصا منذ عهد الانفتاح الاقتصادى وقانون الاستثمار رقم /10/ ولعل الاسباب الحقيقة التى تكمن وراء تفشي تلك الظاهرة يمكن اجمالها فيما يلى : 1- غياب سيادة القانون وسقوط هيبته فقد شرعت قوانين لخدمة فئات معينة على حساب المجتمع ككل فضلا عن ان تنفيذ تلك القوانين لم يخضع لمبدأ العدالة بل خضع لاعتبارات سياسية ومالية ، ناهيك عن المماطلات فى محاكمات الفاسدين والتى ادت لهروبهم للخارج قبل محاكماتهم ..هذا غير ان القانون لم يوفر الحماية الكافية للشهود فى قضايا الفساد المختلفة مما أدى الى هروب الفاسدين - خصوصا من هم فى أعلى الهرم الوظيفي للدولة - من العقاب الرادع. 2- الفساد اصبح أسلوب حياة للسوريين حتى ألفوه وأصبح جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية فى صورة إكراميات وشاى وقهوة وتيبس وحلاوة ..الخ من المسميات تحت بند الرشوة ..كما أصبحت التعيينات فى الشرطة والقضاء والسلك الدبلوماسي ومعظم شركات القطاع العام والخاص خاضعة لاعتبارات المحسوبية والوساطة والرشوة ! 3- ضعف الجهاز الادارى بالدولة وتفشي البيروقراطية وانخفاض الاجور والمرتبات أدى الى افساح المجال للفساد أن يعمل فيها وبقوة ...ناهيك عن عدم وضوح الهدف والرؤية وتنازع الاختصاصات وضعف الاجهزة الرقابية للدولة ادى الى ان بعض المؤسسات لا تتعاون مع تلك الاجهزة معها وعلى رأسها وزارة الداخلية بالرغم من ان القانون يخول الحق للاجهزة الرقابية بالضبطية القضائية الا ان وزارة الداخلية لم تتعاون بل منعت الخبراء من القيام بدورهم الرقابى المنوطين به . والقانون نفسه جعل الاجهزة الرقابية خاضعة للسلطة التنفيذية فأضعفها بل اوصل رسالة للسوريين مفادها ان الحكومة نفسها فاسدة وتتستر على الفساد مما كسر روابط الثقة بين المواطن والحكومة . 4- مجموعة اسباب تتعلق بالموازنة العامة للدولة وبسياسات الجهاز السوري فى : فالإنفاق الحكومى البذخى وارتفاع عدد المستشارين ورواتبهم وغياب الصناديق الخاصة عن الموازنة وعدم خضوعها للرقابة والفساد فى تسعير منتجات الثروة المعدنية وعلى رأسها الغاز والدعم الذى لا يوجه لمستحقيه وتصفية القطاع العام تحت دعوة الخصخصة والتوسع فى منح القروض بدون ضابط ولا رابط ...كل هذه الامور كانت ابوابا مفتوحة لولوج الفساد فى الحياة الاقتصادية فى سورية . وحيث انه عند بلوغ مرحلة التشخيص للمرض ومعرفة اسبابه يمكن وضع روشتة العلاج على النحو التالى : 1- اولا توافر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد وهذا بالفعل موجود فى توجهات سيادة الرئيس الدكتور بشار الاسد منذ اول يوم تولى به الرئاسة حيث وضع أمامه ملفان لهما الأولوية فى التصدى وهما : الأمن ومكافحة الفساد . 2-الشفافية ودور أجهزة الدولة فى مواجهة الشعب بالحقائق دون مواربة أو تزيين أو تزييف فالشعب أصبح جزء لا يتجزأ من المعادلة السياسية بل أصبح القائد والداعم لأى عملية تنموية إصلاحية تحدث فى البلاد . 3- تهيئة الاطار القانونى الموائم الذى يكفل تعظيم دور الاجهزة الرقابية فى الرقابة وتخويلها كل السلطات اللازمة التى تكفل عملها على اعلى مستوى من الكفاءة والفعالية مع ضرورة فصلها عن السلطة التنفيذية ولا سيما تجميعها بالكامل تحت وزارة مستقلة . 4- العمل على خلق منظومة تشريعات قانونية جديدة تسترجع هيبة وسيادة القانون مرة أخرى وتسد المنافذ فى وجه الفساد والمفسدين . 5- تحقيق العدالة الناجزة والسريعة لكى يتوافر عنصر الردع لأى شخص تسول له نفسه ان يقترب من الفساد . 6- رفع درجة الوعى والثقافة العامة بظاهرة الفساد من خلال مؤسسات الاعلام والتعليم والمؤسسات الدينية . 7- الاصلاح المالى والاقتصادى بضبط الموازنة العامة للدولة والرقابة على الائتمان الممنوح.