أثارت البطاقة الذكية في الفترة الماضية الكثير من الالتباسات، إضافة إلى أنه وصل إلى «تشرين» العديد من التساؤلات وأهمها تكرار طلب الأوراق الثبوتية من قِبل الشركة بالرغم من أن الشخص مستوف لكل البيانات، ومن هذه الحالات الكثيرة أن أحدهم يجب عليه كل شهر تفعيل بطاقته بسبب نقص في صورة هوية الزوجة، وكل شهر يأتي إلى المركز ليزودهم بهذا الإثبات، وإن مثل هذه الحالة تؤدي إلى خلق ازدحام كبير في المراكز، وقد حاول كثيراً الاتصال بالرقم الرباعي الخاص بالشكاوى لكن ما من مجيب!، إضافة إلى التعامل غير اللائق من قِبل الموظفين الذين ينظمون الأدوار. وللحديث عن هذه النقاط وغيرها التقت «تشرين» عدداً من المعنيين في شركة «تكامل» الذين رفضوا ذكر أسمائهم. فعن الاختناقات في المراكز وهل هناك نية لزيادة عدد المراكز لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المراجعين أفادت تلك المصادر بأن عدد المراكز في دمشق ١٨ وهناك نية لزيادة عدد الموظفين فيها ولكن لا نية بزيادة عدد المراكز!.
وعن التكرار في طلب البيانات في مدة متقاربة والتي تؤدي إلى مزيد من الازدحامات على المراكز ومعاناة المواطنين من جراء ذلك، كانت إجابة المعنيين وباختصار شديد: «لم تصلنا مثل هذه الشكاوى»!.، ومعنى ذلك لاتوجد أي بادرة من قِبلهم للبحث عن السبب أو علاج المشكلة بسبب عدم اقتناعهم بوجودها من الأساس بالرغم من أن «تشرين» عرضت عليهم إحدى هذه الحالات التي طُلب منها إحضار صورة عن الهوية للمرة الرابعة على التوالي وفي كل مرة تُفعّل البطاقة ومن ثم تُطلب صورة الهوية ذاتها مرات ومرات وكأن المواطن ليس له عمل سوى الذهاب إلى المركز والوقوف في الازدحام لتزويدهم بأوراق كان زودهم بها سابقاً ولكنها اختفت من دون معرفة منه أو من القائمين على البطاقة سبب اختفائها؟!.
ولدى الإلحاح على سؤال المعنيين عن سبب هذه المشكلة كانت إجابتهم جاهزة كالعادة «بأنهم لايعلمون سبب الإشكال الذي حصل»!. وفي جولة ميدانية لـ «تشرين» على عدد من المراكز تبين أن معظمها تسوده العشوائية وعدم التنظيم وأحياناً التعامل غير اللائق مع الناس وكلما سأل مواطن سؤالاً يجيبه الموظف: اذهب واتصل بالرقم الرباعي وهم يجيبون عن أسئلتك وإذا أخبرهم أن لا أحد يرد على الرقم المذكور يقول الموظف ليست مشكلتي حاول إلى أن يردوا عليك!»، ولدى سؤال المعني في شركة «تكامل» عن سبب عدم الإجابة عن الاتصالات الواردة إلى هذا الرقم واستقبال الشكاوى لفت إلى أن هناك ضغطاً على الشبكة، وأن هناك محاولات لتزويد الشركة بخطين ضوئيين وتوسيع المقسم إلى ثلاثة أضعاف، حيث يرتفع الاستقبال لمئتي خط في اللحظة الواحدة بدلاً من ستين خطاً، من دون تحديد موعد لذلك!. وعن إمكانية إصدار بطاقة للعازب أكد المصدر أن هذا الأمر مطروح بشكل جدي على طاولة الحكومة وعلى الأغلب ستصدر هذه البطاقة خلال شهرين.
وفيما يتعلق بحالات وصول الرسالة لمعتمد بعيد جداً عن منزل المشترك أوضح المصدر أن عناوين الموزعين والمعتمدين الموجودة في أرشيف المحافظات أغلبها خاطئ وليست هناك عناوين دقيقة، إضافة إلى أن هناك معتمدين أجَّروا رخصهم لأشخاص آخرين بياناتهم غير موجودة، والسبب الثاني أن البطاقة الذكية كانت تدور على عدة معتمدين في مناطق مختلفة للحصول على المادة قبل البدء بميزة الرسائل، وهي تأخذ آخر قراءة للحصول على أسطوانة الغاز، مبيناً أن الأفضل ذهاب كل شخص إلى أقرب معتمد إليه وتمرير البطاقة على جهازه لكي تصل رسالة الاستلام من هذا المُعتمَد.
ولكي نكون منصفين نحن لسنا في صدد الهجوم على البطاقة الذكية لأن عدداً من الأشخاص أشادوا بها لأنهم استطاعوا الحصول على مادة التدفئة بالسعر المدعوم بعد أن كان ذلك صعباً جداً في السنوات الماضية، ولكن ومن خلال استطلاعات الرأي وجولة «تشرين» الميدانية على عدد من المراكز تبين أن هناك العديد من الأخطاء الإدارية وضياعاً دائماً للبيانات من دون البحث عن علاج لهذه المشكلة أو معرفة أسبابها!. ويبقى السؤال: إلى متى سيبقى المعنيون بالبطاقة الذكية في أبراجهم العاجية رافضين أي انتقاد أو مبادرة للتأكد من صحة الانتقادات في حال عدّوها غير موجودة أو القيام بجولة ميدانية على المراكز لرؤية ما يعانيه المواطنون عن كثب؟!.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
