سورية الحدث
ناقش مجلس الوزراء اجراءات وزارة الصحة الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا، وأهمية المتابعة اللحظية وعلى مدار الساعة في جميع المنافذ الحدودية لفحص القادمين، والتأكد من سلامتهم وفق معايير السلامة الصحية المعتمدة، خاصة في ظل خلو سورية من أي إصابة بهذا الفيروس.
وفي هذا السياق اقر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إجراءات استباقية للوقاية من الفيروس تتضمن تعليق دخول المجموعات السياحية بشكل مؤقت من الدول التي أعلنت وجود إصابات بهذا الفيروس بين مواطنيها ومن كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، والاستمرار بالتطبيق الفعال لإجراءات وزارة الصحة للتأكد من سلامة القادمين حيث تم تزويد المنافذ الحدودية بالأجهزة المعتمدة لفحص اية اعراض للإصابة بهذا الفيروس.
وطلب المجلس من وزارة الصحة تزويد وزارات الاعلام والأوقاف والتربية والتعليم العالي بآلية التوعية الموضوعة من قبلها بهدف رفع مستوى الوعي حول أسباب انتشار الفيروس وكيفية الوقاية منه اضافة الى تكثيف التوعية في قطاعي التربية والتعليم واهاب المجلس بالمواطنين عدم السفر الى البلدان التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا.
وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارتي التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل لإجراء مسابقة أو اختبار مركزي من قبل وزارة التنمية الإدارية وحصرها بشريحة المقبولين ضمن برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، على ان يتم وضع الآلية التنفيذية للقرار بما يتناسب مع حاجة كل وزارة من اليد العاملة.
من جهة أخرى اقر المجلس خطة المتابعة والبرامج التنفيذية للمشاريع الاقتصادية والخدمية والعمرانية التي تم إقرارها في الجلسة الماضية بمدينة حلب على ان تقدم الوزارات تقريرا شهريا عن مسار تقدم المشاريع والمقترحات اللازمة لمعالجة اية صعوبات تعترضها إضافة الى تحديد المدد الزمنية لإنجاز المشاريع بما يسرع عملية إعادة إعمار المحافظة.
وشدد المجلس على كافة الوزارات تكثيف الجهود لإنجاز كافة المشاريع المقرة وتقديم تقارير دورية حول نسب الإنجاز والمعوقات القائمة وسبل تذليلها ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وإعطاء الأولوية لإنجاز المشاريع التي من شأنها تحسين الواقع الكهربائي في المحافظة إضافة إلى المشاريع الإنتاجية والمشاريع الخدمية التي من شأنها توفير البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية في المحافظة والقيام بالمبادرات اللازمة لتشجيع رجال الأعمال والصناعيين المغتربين الراغبين بالعودة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك بما يحقق التنمية المتوازنة على مستوى القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وناقش المجلس مشروع القانون الخاص بصندوق " دعم الطاقات المتجددة " بهدف رفع كفاءة هذه الطاقات وتوسيع استخدامها في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد فرص عمل جديدة وتشجيع مستهلكي الطاقة على استخدامها وبما يواكب أحدث تقنيات الطاقات المتجددة والبيئية
ووافق المجلس على اعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والتنموية لعام 2020 بما يساعد هذه الوحدات على توسيع قاعدتها الاستثمارية وتحسين مواردها المحلية وتجاوز الصعوبات التي فرضتها الحرب.
كما وافق المجلس على طلب وزارة التربية بالتعاقد مع مطابع الشركة السورية للتجارة الشبيبة ودار البعث لاستكمال إجراءات تأمين الكميات المطلوبة من الورق اللازم لتنفيذ الخطة الطباعية للعام الدراس 2020_2021 ، وعلى طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استكمال تنفيذ أعمال مشروع تأهيل مخابر وقاعات توسع كلية الهندسة المدنية في جامعة حماه
وقدم وزير المالية عرضا حول ما تم إنجازه من قبل مديرية الجمارك العامة في ملف مكافحة التهريب حيث بين أنه تم إنجاز 943 قضية في الفترة الممتدة بين 419 و 2120 بلغت غراماتها 15 مليار ليرة، لافتا إلى أنه يتم تحديث البنية التحتية والمخدمات والبدء بتنفيذ مشروع أرشفة الوثائق وسير المعاملات الجمركية وإنجاز مشروع أتمتة المعاملات الإدارية بنسبة 95% والعمل على إنجاز مشروع تعقب الشاحنات كما تم توريد 4 أجهزة كشف حديثة وتوزيعها على الأمانات الحدودية ويجري العمل على تكثيف الحملة لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى حماية الصناعة الوطنية، وتم تكليف وزارات المالية والداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع رؤية تطويرية لقطاع الجمارك العامة ومقترحات تجاوز الصعوبات القائمة على أن يتم البدء بوضع خطة لأتمتة كافة النشاطات المتعلقة بمديرية الجمارك العامة بالتنسيق والتعاون مع المختصين في مجال الاتصالات والتنمية الإدارية والتخطيط والتعاون الدولي..
واستمع المجلس لعرض قدمه وزير الاتصالات والتقانة حول مشروع بوابة الحكومة الإلكترونية السورية “e.sy" وتطبيق “بوابتي” للهاتف النقال الذين تم إطلاقهما ضمن مشروع الحكومة الالكترونية، والخدمات المقدمة عب
رها والتي من شأنها توفير الجهد والوقت على المواطنين، وتم الطلب من الوزارات التعاون مع وزارة الاتصالات لتجاوز أي عقبات قائمة وتطوير المشروع وتوسيع الخدمات التي يقدمها تدريجياً.
وتم تكليف اللجان المنبثقة عن رئاسة مجلس الوزراء (الاقتصادية والخدمات والطاقة والتنمية البشرية) تقديم مذكرة خاصة بكل لجنة تتضمن رؤى ومقترحات حول تطوير عمل هذه اللجان وتفعيل دورها بشكل أكبر في معالجة الملفات الاستراتيجية التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين والتصدي للتحديات الاقتصادية المستمرة التي تفرضها الحرب.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
