معاناة كبيرة يتحملها العاملون المتقاعدون على نظام التأمين والمعاش المدنيون والعسكريون الذين وطنوا رواتبهم لدى مصرف التسليف الشعبي، فهؤلاء لا يستطيعون سحب راتبهم الكامل من صرافات المصرف العقاري سوى على عدة محاولات كل منها بقيمة 10آلاف ليرة فقط، وبذلك يضطر الموظف أو العسكري المتقاعد الى إجراء خمس أو ست محاولات سحب على كوة صراف العقاري حتى يستلم راتبه الكامل، وهو بذلك يضيع وقته ووقت بقية الموظفين العاملين المصطفين في الدور خلف كوة الصراف ممن يحملون بطاقات أخرى مبرمجة على شبكة العقاري في ظل الازدحام الشديد على هذه الكوات والانتظار والمجيء من الأرياف الى مركز المحافظة عدة مرات لقبض الراتب خاصة بالنسبة للمتقاعدين العجزة وما يسببه ذلك من معاناة وتكاليف مواصلات إضافية.
العديد من الموظفين أثاروا هذه المشكلة وخاصة المتقاعدين القادمين من الأرياف الذين تساءلوا لماذا لا ترسل رواتبنا بالبريد المضمون الى أقرب مكتب بريد أو الى منازلنا مقابل اقتطاع الرسوم المتوجبة؟ أو لماذا لا تتم برمجة سحب رواتبنا على دفعة واحدة أو دفعتين كما هو الحال لمن وطنوا رواتبهم لدى المصرف العقاري أو التجاري، على أن يتقاضى المصرف العقاري العمولة المالية نفسها التي يتقاضاها عند السحب على عدة دفعات، أو لماذا لا تسمح لنا إدارة مصرف التسليف الشعبي بقبض رواتبنا من داخل الفروع في المحافظات مثلما تفعل إدارة المصرف العقاري ،وبذلك يريحوننا ويريحون بقية العاملين المنتظرين على الدور ممن يحملون بطاقات أخرى.
مدير فرع التسليف الشعبي في طرطوس بسام بشارة أشار الى أن الحل يكمن لدى إدارة المصرف العقاري التي تم التفاهم والتعاقد معها لاعتماد شبكتها وصرافاتها لصرف رواتب العاملين المتقاعدين الذين وطنوا رواتبهم لدى مصرف التسليف الشعبي لكونها تملك مخدماً لهذا الغرض وجرى الاتفاق آنذاك وفق هذه الشروط الفنية التي تقضي ببرمجة سحب رواتب التسليف الشعبي على عدة دفعات من أجل تقاضي عمولة عن كل محاولة قدرها 50ليرة.
-المهندس مجد سلوم مدير التقنية في المصرف العقاري أشار إلى أن هذه الاجراءات الفنية جرى الاتفاق عليها بين ادارتي العقاري والتسليف الشعبي وتم تضمينها في عقد الاتفاق وإن الأمر يحتاج اتفاقاً وعقداً جديداً بين الطرفين ثم إجراء التعديلات التقنية على «السوفت وير» بما يتناسب مع نظام المحولة الإلكترونية و(بروتوكولات) المعايير العالمية مع ترقية نظام الصرافات الى الأحدث وهذا الأمر عليه تكاليف مالية ،وهو غير متاح في الوقت الحالي بسبب إجراءات الحظر الاقتصادي التي تحول دون الوصول الى هذه التقنيات، كما إن هذا الازدحام والانتظار أمام الصرافات لم يكونا موجودين حين توقيع العقد مع التسليف الشعبي وحتى بدايات الحرب وبعد الحظر الاقتصادي أصبح غير متاح، لكن هناك مراسلات حالياً بين إدارتي العقاري والتسليف الشعبي بشأن هذا الموضوع لإيجاد حل له ويتوقع الوصول إلى حل خلال شهرين.
معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن اعترف بوجود المشكلة التي تسبب ازدحاماً شديداً على الصرافات وقال: هذه المشكلة حديثة نسبياً ولم تكن قائمة حين جرت التفاهمات ووقع العقد مع إدارة العقاري، إذ كان مبلغ الـ10آلاف قبل الحرب له قيمته كذلك كانت جميع الصرافات عاملة وأي صراف يتعطل كان يتم إصلاحه فوراً، لكن بسبب طول فترة الحرب وإجراءات الحظر الاقتصادي أصبح من الصعب توفير قطع تبديلية لإصلاح الصرافات المعطلة وزاد في الطين بلة انخفاض قيمة العملة الوطنية, ما تطلب سحب مبالغ أكبر، وصعوبة توريد صرافات جديدة وخلق المشكلة لكن حالياً توجد مراسلات مع إدارة المصرف العقاري من أجل حل هذه المشكلة بتركيب أجهزة جديدة وإعادة برمجتها وإظهار خانة (مبالغ أخرى) ليتم سحب كامل الراتب دفعة واحدة أو دفعتين بعد أن تم مؤخراً رفع سقف السحب اليومي الى 60ألف ليرة للعاملين الحاملين بطاقة التسليف الشعبي، ونأمل التنسيق مع إدارة المصرف العقاري لحل هذه المشكلة خلال شهرين.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
