استمرار ارتفاع أسعار الالبان في درعا رغم اعتماد المواشي على المرعى الأخضر

نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة درعا والتي تجاوزت المعدل السنوي في معظم مناطقها، فإن الغطاء النباتي بات يكسو جميع أراضيها موفراً مراعي مجانية لمختلف أنواع الثروة الحيوانية، وهو ما يسهم في توفير نفقات هائلة على المربين جراء التقليل من استهلاك الأعلاف المركزة الباهظة الثمن لكون أغلب موادها الأولية مستورد.
وكان من المفترض أن ينعكس ذلك إيجاباً على انخفاض أسعار منتجات الثروة الحيوانية من لحوم وألبان وأجبان، لكن الواقع غير ذلك، فالأسعار لا تزال متمترسة عند أعلى سعر لها ولم يلمس المواطن أي انخفاض على صعيدها كما في مواسم سابقة، علماً أن الأسر تعتبر هذه الفترة فرصة سانحة لشراء المؤونة من الجبنة البيضاء وكذلك عمل اللبنة (المدعبلة)، ويستغرب عامة الناس استمرار ما يحدث وخاصة أن الإنتاج المحلي وفير لهذا الموسم ويقتصر على الاستهلاك المحلي لكون التصريف إلى الأردن الذي كان يحدث في السنة الماضية من خلال سيارات “البحارة” متوقفاً حالياً، وأملوا من الجهات المعنية الوقوف على تكاليف الإنتاج في ظل وفرة المراعي الطبيعية المجانية وتحديد التسعيرة المنصفة للمربين والمستهلك في آن معاً.

يذكر أنه لدى لقاء أحد مربي الأبقار من منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي للمحافظة ذكر أن المراعي الطبيعية توفر كثيراً على المربين هذه الفترة، لافتاً إلى أنهم يبيعون الحليب للتاجر الجوال بقيمة 150 ليرة للكيلو غرام الواحد، وأمام ذلك فإن المستغرب أن الحليب البقري حتى يصل إلى يد المستهلك عند باعة المفرق يرتفع سعره إلى ما بين 275 و 300 ليرة، أي بمقدار الضعف عن السعر الذي يبيع به المربي، وهنا يأتي التساؤل: هل تصل تكاليف النقل وأرباح حلقات الوساطة إلى هذا الحدّ؟ وتأتي الإجابة من بعض المتابعين أن الفارق كبير وغير معقول وينم عن جشع من التجار وخاصةً في هذه الفترة من السنة التي تتوافر فيها المراعي الطبيعية بكثرة، والجميع يطالب بدراسة التسعيرة بشكل ينصف المستهلك ويحميه من استغلال التجار.
ولدى سؤال المهندس بسام الحافظ رئيس دائرة حماية المستهلك في درعا عن واقع الأسعار والضبوط المنظمة بالمخالفات الحاصلة أن هناك لجنة معينة بالتسعير مؤلفة من عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومندوبين عن الموزعين للمادة وتقوم بدراسة التكاليف مع أجور النقل ووضع نسبة 10% أرباحاً على الألبان، أما لجهة الضبوط فتم خلال العام الجاري تنظيم 12 ضبطاً بمحال بيع الأجبان والألبان وذلك لارتكاب مخالفة البيع بسعر زائد، كما سحبت من الأسواق 10 عينات تبيّن بعد التحليل مخالفة 4 منها للمواصفات القياسية السورية المعتمدة في هذا المجال وذلك نتيجة إضافة مادة النشاء إلى الألبان.