الأولويات في اصلاح الادارة العامة السورية تبعا للخطة الوطنية

الأولويات في اصلاح الادارة العامة السورية تبعا للخطة الوطنية للتنمية الادارية التي قدمها الوزير الدكتور حسان النوري عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة تبعاً للخطة الوطنية الادارية الجديدة، يواجه الإصلاح الإداري السوري كثرةً من التحديات التي يمكن تلخيصها بالحاجة إلى: • إعادة هيكلة الإدارة المركزية لإيجاد هيكليات إدارية تكلف بمهام محددة بما يسمح بالتفويض الفعال للصلاحيات وبتقييم الأداء من حيث الجودة والكفاءة؛ • إعادة تعريف دور الإدارة العامة بصفته مؤلفاً من صياغة السياسات والتنظيم العام وتوفير الخدمات بما يدعم اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي المحابي للفقراء وللموظفين • تشجيع ثقافة في الإدارة العامة تقوم على الأداء سواءٌ على المستوى الفردي أو على مستوى المجموعة • توضيح المهام الخاصة بالسياسات، والصلاحيات القانونية، والمسؤوليات العملية الخاصة بمختلف الجهات الحكومية مع الاهتمام بتجنب تشابك الصلاحيات وتكرار العمل من قبل أكثر من جهة • إجراء تقييم شامل للقوانين والأنظمة كما وردت بغية التحقق من اتساقها، وبغية تبسيطها وإعادة كتابتها بلغةٍ واضحة • الاعتراف بالمواهب وتشجيعها من خلال اتخاذ قرارات الترقية وزيادة الرواتب اعتماداً على الاستحقاق فقط • رفع كفاءة العاملين عبر التدريب • إعادة النظر في نظام الرواتب لزيادة راتب الأساس واعتماد الحوافز مقابل الأداء الجيد • تطوير نقاط الاتصال مع القطاعات غير الحكومية، ومع المواطنين عامةً • التوسع في استخدام المعلوماتية بغية التوصل إلى تنسيقٍ أفضل، وإلى إدارة عامة فعالة مرنة وحسنة الاستجابة • تحسين الدعم الإداري وتخطيط السياسات لتعزيز عمل الوزراء. • عدو وجود نظم تقييم • عدم وجود معايير اسناد وظائف • تضخم وظيفي • تسيب وظيفي • عدم استثمار خريجي الادارة العامة / تجربة المعهد الوطني التي احدثت بالتعاون مع الفرنسيين لكن على مقاس سوري