ضعف الرقابة على أداء الموظفين لأعمالهم وسير العمل اليومي ، وعدم وجود قواعد تنظيمية ملزمة في هذا الشأن

خاص - عبد الرحمن تيشوري ضعف الرقابة على أداء الموظفين لأعمالهم وسير العمل اليومي ، وعدم وجود قواعد تنظيمية ملزمة في هذا الشأن . - ضعف قدرة بعض الأجهزة العامة على تحديد احتياجاتها الفعلية من القوى العاملة على أسس علمية سليمة . - عدم وجود خطط لدى بعض الأجهزة لتدريب العاملين بها وفقاً لمتطلبات واحتياجات العمل الحالية المستقبلية . - ضعف قدرة بعض الأجهزة على الاستفادة من القوى العاملة المتاحة لديها في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل فعال ، وذلك بعدم إسناد الأعمال في تلك الأجهزة وفقاً للتخصصات مثل تخريب واقصاء خريجي المعهد الوطني للادارة، أو عدم توزيع العمل على الموظفين توزيعاً دقيقاً وفق حجم العمل المطلوب من كل وحدة إدارية . - ضعف الولاء والانتماء الوظيفي لدى كثير من الموظفين ، واستعداد بعضهم لترك العمل بإدارته في أي وقت تتاح له وظيفة أخرى ذات فوائد مادية أكبر . - انتشار عنصر اللامبالاة بين الموظفين في العديد من الأجهزة الحكومية ، وهذا يظهر من كثرة الغياب والإجازات المرضية والاضطرارية ، والتباطؤ في إنجاز الأعمال الموكلة إليهم ، وضعف الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي . - ضعف الوعي بواجبات ومسئوليات الوظيفة العامة . - عدم استخدام التقنيات الحديثة من قبل الكثير من الأجهزة العامة في أداء مهام ومتطلبات ونشاطات العمل حيث لاخدمات الكترونية ولا ربط شبكي ولا قواعد بيانات . - مضي فترة طويلة - منذ تأسيس بعض المؤسسات والشركات - على صدور العديد من الأنظمة ذات الصلة بأعمال ونشاطات الأجهزة العامة بحيث لم تعد تلاءم متطلبات العمل ، بالإضافة على كثرة التعديلات التي أجريت على بعض منها دون تجميع تلك التعديلات أو إعادة صياغة تلك الأنظمة وفق نظرة شمولية تراعي المتغيرات التي حدثت منذ صدورها ، كما تراعي اختلاف الأسس والمنطلقات التي بنيت عليها . - عدم صدور لوائح تنفيذية وتفسيرية لكثير من الأنظمة ، ومعروف أن الإصلاح الإداري مرهون بتوفر أنظمة إدارية تمكن الموظفين من أداء واجباتهم ، وقيادات إدارية ملتزمة وقادرة على اتخاذ القرارات هناك شعور عام في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء ومنها سورية الحبيبة بأن الحكومات تؤدي أعمالاً كثيرة ومتشعبة ولكن بمستوى قليل من الكفاءة و بتكلفة باهظة . وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات حول إنتاجية وأداء الأجهزة العامة . إن مشكلة انخفاض مستوى الإنتاجية وضعف الأداء في القطاع العام ، تظهر على مستوى الفرد ، وعلى مستوى الوحدة الإدارية ، وعلى مستوى الجهاز وعلى مستوى الاقتصاد الوطني والدولة . والأسباب التي أدت إلى مثل هذا الوضع كثيرة ومتشابكة ، ومن الصعب خلو تأثير بعضها على بعض. ولكن هذا لا يمنع من البحث عن الأسباب ، ثم تحديد الوسائل المطلوبة لرفع الإنتاجية وتطوير الأداء . وليس غريباً أن تهتم الدولة والمواطنون ، والصحافة ورجال الفكر والجامعات ومعاهد التنمية بالبحث عن أداء أفضل في القطاع العام . هنا تم تشخيص المشاكل في مكا ن اخر ساضع الحلول والدواء لهذا التشخيص في مقالة لاحقة ونحن نجتهد دائما من اجل سورية لان سورية تستحق والسوريون قادرون