الحل لمشكلة تزوير الوثائق والشهادات في جيبكم.... كفانا عقوداً واستثمارات وتجهيزات..!

الحل لمشكلة تزوير الوثائق والشهادات في جيبكم.... كفانا عقوداً واستثمارات وتجهيزات..!بقلم : الدكتور دريد درغام تعود الصحافة منذ سنوات لإشكالية تزوير الوثائق وصعوبات التحقق منها. ويقال أن تزوير الشهادات الجامعية يشكل 10 % من مجمل الدعاوى. فهل نغطي تقصيرنا بما تقوله الصحافة أن نسبة تزوير الشهادات الصادرة عن الجامعات اللبنانية أكبر..! ليست مشكلة التزوير الحقيقية بتكاليف الدعاوى وإشغال المحاكم بقضايا يمكن التخلص منها جذريا. وليس التخريب الذي سيمارسه عديم الخبرة منتحل صفة الخريج سوى مشكلة ثانوية. فالمشكلة الأكبر تكمن في السمعة السيئة التي ستنتشر عن الجامعة او الجهة التي تم تزوير شهاداتها أو وثائقها. وبغياب الحلول الجذرية سيكون التفضيل بالتأكيد للجامعات الأخرى التي عرفت كيفية ضبط الشهادات وكيفية التحقق منها (طبعا بعد أن تكون قد عرفت كيفية تخريح كوادر حقيقية مؤهلة تستحق الشهادة الموقعة باسمها..فهو البعد الأهم..!). هل يصعب فعلا ضبط تزوير الوثائق والشهادات لهذه الدرجة؟ وهل تستحق المزيد من الاستثمارات (وهدر الموارد) والتعقيد عبر إنشاء توقيع رقمي أو غيرها من الطرق التي "قد" تحمي جزئيا الشهادات القادمة ولكنها بالتأكيد لن تحل مشكلة الشهادات القديمة (وهي الأكثر)؟ فما هو الحل المثالي؟ ++++ قبل سبع سنوات قمت بتنفيذ فكرة متواضعة وضعت حلا جذريا لمشكلة تزوير كشوفات الحسابات المصرفية التي كانت تقدم للسفارات للحصول على الفيزا. فلكل كشف حساب رقم مميز وله تاريخ محدد مما يسمح بالدخول إلى موقع المصرف على الشبكة من اي مكان للاطلاع على نسخة الكشف (قد تكون رقمية أو سكانر حسب الحاجة) والتاكد من مطابقتها لما هو مقدم للجهة المعنية. وهو حل بسيط وفعال ويضمن التحقق من الكشوفات الجديدة والقديمة سواء كانت شهادة جامعية أو هوية أو وكالة أو شهادة وفاة أو ولادة.... ويمكن للحكومة إن رغبت أن تمنع الاستعلام قبل تسديد قيمة نقدية عبر الشبكة إن كانت التحقق ممكنا لأي كان عبر الشبكة أو عن طريق أماكن أو أشخاص ذوي صلاحيات (سفارات، مراكز خدمة مواطن....) إن كان التحقق عبر جهات محددة سواء عبر الانترنت أو عبر شبكة داخلية... وذلك حسب الرغبة بدرحات الأمان المختلفة. إن اقتنعت الوزارة بالفكرة المذكورة ما عليها سوى سحب الشهادات على سكانر وتثبيت الرمز والتاريخ فقط وتفعيل البرنامج المذكور بعد إرسال تعميم إلى مختلف الجهات المعنية في الداخل والخارج بأن التحقق متاح بالطريقة المذكورة. ويمكن تذييل كل شهادة جديدة بالموقع المتاح للتحقق بدلا من الاستثمار بتواقيع رقمية لا حاجة لنا بها في ظروف نحن فيها بأمس الحاجة لكل ليرة سورية. ويمكن تطبيق هذه الطريقة لأي نوع من الوثائق في أي وزراة أو مؤسسة عامة وخاصة. كما يمكن لأي وزارة أو جهة عامة ان تأخذ على عاتقها الاستثمار بمخدمات مركزية تكفي لتخديم مختلف الجهات مع إمكانية تطبيق منظومة أرشفة تدل على الموقع الفيزيائي لكل شهادة (حيث يشار إلى الملف والدرج والخزانة والمستودع) كما هو معمول به في المصرف لاتجاري السوري منذ أكثر من ست سنوات. إن كان الحل المذكور فعالا ورخيصاً وموجوداً منذ أكثر من خمسة سنوات بمعرفة الصحافة والمسؤولين المعنيين، لماذا استمر الإصرار على التكاليف الهائلة المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن دوامة الورقيات والاستثمارات بتجهيزات وتواقيع رقمية لا تحل إلا جوانب ضعيفة من المشكلة الحقيقية؟ في الماضي كان الرافضون لهذه الحلول الجذرية يتهموننا بالتدخل في شؤون الغير. والآن نضيف إلى أسباب الرفض: تخوف جبهة ممانعة "التطور" من تطبيق مثل هذه الحلول أنها تسمي الأشياء بمسمياتها وتنهي امبراطوريات التعقيدات الإدارية وتلغي فرص عمل وأهرامات وإجراءات إدارية لا محل لها من الإعراب في عوالم العمل الحقيقي. أخيرا نؤكد على أن أطفال سورية ومشرديها وجرحاها وشهداءها أولى بكل ليرة تصرف على مشاريع وقضايا يسهل الاستغناء عنها. والأزمات لا تبدأ حلولها إلا عند التوقف عن الكلام وتشنيف الآذان لتعبر أفكار عساها تحدث التغيير المأمول في العقول...!