محافظ القنيطرة يحيل مشروع ترحيل الأنقاض بحجيرة للرقابة

وجه عضو مجلس محافظة القنيطرة خالد جروان اتهامات بوجود تلاعب في تنفيذ عقد لترحيل الأنقاض في تجمع بلدة حجيرة. وبين أنه وخلال الشهر الخامس تم الإعلان عن مناقصة لترحيل 6000 م٣ من الأنقاض في التجمع حيث رست المناقصة على أحد المتعهدين بقيمة نهائية (ثمانية ملايين وخمسمائة و ستون الف ليرة ).
وأشار إلى ان نائب المحافظ اجتمع برئيس البلدية ورئيس المكتب الفني والمتعهد وتم وضع خطة عمل لتنفيذ المشروع وترحيل الأنقاض بشارع علي الوحش وشارع فايز منصور وشارع الاكشاك.
جروان لفت إلى أن المتعهد ببداية عمله استأجر تركس وتركتور عدد 2 لنقل الكمية المتفق عليها وهي 6000 م، مضيفاً: ونوعية الآليات الموجودة لترحيل هذه الكميه تحتاج إلى 75 يوماً بوجود تراكتورين لكون استطاعة التراكتور الواحد 2 م٣ بكل نقلة وهو لا يستطع أن ينقل أكثر من عشر نقلات في اليوم الواحد أي كل تراكتور ينقل 40 م٣ يومياً والاثنين 80 م٣ يومياً.

وتابع قائلاً: الذي حصل أن المتعهد لم يعمل سوى 8 أيام بوجود شهود كثر!
وطالب عضو مجلس المحافظة بالكشف عن الخلل للحفاظ على المال العام، مؤكداً ضرورة الكشف عن المكان الذي تم ترحيل الأنقاض إليه وتشكيل لجنة فنية محايدة لتقدير كمية الأنقاض المرحلة.
نائب محافظ القنيطرة والمشرف على عمل مجالس البلدات حسين إسحاق أوضح أنه يتم تشكيل لجنة إشراف لكل مشروع مؤلفة من المحافظة والوحدة الإدارية المسؤولة عن تنفيذ بنود العقد والكشوف، كما يتم تشكيل لجنة استلام أولية ولجنة استلام نهائية وعلى مسؤولية الجميع يتم تنفيذ المشروع، علماً أن وضع اللجان يتم من الأمانة العامة في المحافظة.
تم الواصل مع رئيس مجلس بلدة تجمع حجيرة حسن كنعان الذي بدوره أحال الموضوع إلى رئيس المكتب الفني ناصر الموسى المعني بالمشروع الذي بين أن المتعهد قام بتنفيذ بنود العقود بعد أن استأجر 4 تركتورات سعة القاطرة 5 م٣ لكون الحارات ضيقة وسيارتين قلاب سعة 20 م٣ وتركساً، مشيراً إلى أن المتعهد استمر بالعمل 45 يوماً، وأن جميع الأعمال موثقة بالصور.

و أشار موسى إلى أن المتعهد كان يقوم بترحيل الأنقاض إلى مكان قريب من التجمع ولكن خارج الحدود الإدارية للبلدية، مؤكداً أن المشروع لم يتم استلامه حتى تاريخه.
يذكر أن محافظة القنيطرة انفقت نحو ١،٢ مليار على مشاريع خدمية بتجمع حجيرة ومنها مشاريع ترحيل الأنقاض.
محافظ القنيطرة طارق كريشاتي وفقاً لمصادر “الوطن” أحال الموضوع إلى الرقابة الداخلية ، وفي حال لم يتم التوصل إلى نتائج موضوعية وحقيقية فإنه سوف يتم إحالة الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.