تسبب القرار الذي اتخذته المؤسسة لمصلحة ذوي الشهداء والقاضي بمنحهم رخصاً لبيع الدخان الوطني ضمن شروط محددة دون أن يتم وضع الآلية المناسبة للتنفيذ ودون تحديد أماكن كثيرة ومريحة لاستقبال الطلبات منهم ومن ثم منحهم التراخيص بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المحلية «البلديات» المنتشرة على امتداد ساحة المحافظة حيث أدى غياب الآلية السليمة لمراجعة جميع ذوي الشهداء لمقرات المؤسسة المختصة بالتسويق وحصول تجمعات كبيرة جداً وصراخ وإغماءات وتدافع أمام المقرات القليلة رغم وجود عناصر الشرطة.
مدير التسويق في مؤسسة التبغ عمار محمد أوضح أن المؤسسة أصدرت هذا القرار خدمة لذوي الشهداء وعملت كل ما بوسعها لتنفيذه بعيداً عن أي ازدحام ومعاناة لهم لكن عدم تعاون البعض وعدم التزام الكثيرين بالعدد الذي يتم تحديده كل يوم من أجل تقديم الطلبات ساهم فيما يحصل من ازدحام مضيفاً إن المؤسسة حريصة على تشميل كل من تنطبق عليه الشروط من دون حصول ازدحام و«تدفيش» لهم، واعداً بأن يتم غداً دراسة إمكانية وقف قبول الطلبات ومنح التراخيص ليومين أو ثلاثة ووضع آلية أفضل من الآلية الحالية لتنفيذ القرار وبحيث لا تعود التجمعات والزحمة والمعاناة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
