صدور الأحكام النهائية في قضية الخاشقجي.. وخبيرة أممية تقول: الأحكام لا تتصف بأي مشروعية قانونية أو أخلاقية

أصدرت محكمة في الرياض الإثنين أحكاماً نهائية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تتراوح بين عشرين وسبع سنوات، بينما اعتبرت خبيرة في الأمم المتحدة أن هذه الا حكام لا تتصف بأي «مشروعية قانونية أو أخلاقية» في وقت وصفتها خطيبته بأنها مهزلة وذلك حسب ما ذكرت وكالة “ا ف ب”.
وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة، في حين توصّلت وكالة الاستخبارات الأميركية ومسؤولون أتراك إلى أن ولي العهد في النظام السعودي محمد بن سلمان قام بإصدار الأمر بقتل خاشقجي.
وأكدت، أنييس كالامار، الخبيرة في الأمم المتحدة التي حقّقت في شأن اغتيال خاشقجي حسب «أ ف ب»، أن الأحكام السعودية التي صدرت في القضية لا تتصف بأي «مشروعية قانونية أو أخلاقية».
وكتبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الإعدامات التعسفية عبر «تويتر» إن «المدعي السعودي اضطلع بدور جديد في هذه المسرحية القضائية، ولكن هذه الأحكام لا تتصف بأي مشروعية قانونية أو أخلاقية. لقد صدرت إثر عملية لم تكن منصفة ولا عادلة ولا شفّافة».
من جهتها، وصفت الخطيبة التركية للصحفي السعودي الإثنين، الأحكام النهائية التي أصدرها القضاء السعودي بأنها «مهزلة»، متهمة الرياض بإغلاق الملف من دون كشف هويات المخططين الفعليين للجريمة.
ومنذ بداية المحاكمة في السعودية، «كان هناك محاولات متكررة للتستر» على وقائع، كما ذكرت «إيناس عثمان» مديرة منظمة غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها جنيف.
كما أدانت منظمة «أطباء بلا حدود» هذه الأحكام، وصرح الأمين العام للمنظمة غير الحكومية، كريستوف دولوار، لـ«فرانس برس»: «لم تسمح هذه المحاكمة التي غاب عنها الجمهور والصحفيون بمعرفة الحقيقة وكشف ما حصل في الثاني من تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول، (حيث قُتل جمال خاشقجي) ومن أصدر مسبقاً الأمر بارتكاب جريمة الدولة هذه».
وأعلن متحدث باسم النيابة العامة «صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية «واس».
وأكّد أن المحكمة الجزائية في الرياض «أصدرت أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، اكتسبت الصفة القطعية، حيث قضت بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم، (مع إضافة) سبع سنوات لاثنين منهم»، أي من الثلاثة الأخيرين.
وتشكّل الأحكام محاولة لإسدال الستار على قضية شوّهت سمعة المملكة في الخارج وتسبّبت لها بإحراج كبير على الصعيد الدبلوماسي وبمقاطعة من قبل بعض الشركات والمؤسسات لفترة.