قال رئيس مجلس الشعب حموده صباغ: طلبنا من الاتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية ومن الأمين العام للأمم المتحدة ممارسة جميع أنواع الضغط على النظام التركي لفتح المياه وتشغيل محطة علوك في محافظة الحسكة وعدم تكرار هذه الجريمة مستقبلاً، مؤكداً أنه تم تكرارها 17 مرة حتى الآن.
وخلال جوابه عن مداخلات بعض أعضاء المجلس خلال جلسة أمس حول الجريمة التي يرتكبها النظام التركي بقطع المياه عن أهالي الحسكة أكد صباغ أنها جريمة نكراء ومتكررة بحق السكان الآمنين، معرباً عن أمله بعدم تكرارها.
من جهته طالب رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النائب عاطف الزيبق المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في العالم بأن تتحمل مسؤولياتها في الآونة الأخيرة بالشجب والاستنكار وفضح الممارسات العداونية البغيضة لهذا الاحتلال التركي والعمل على إعادة تشغيل محطة علوك لإيصال المياه إلى أهلها وعدم تكرار ذلك لاحقاً مشدداً على محاسبة هذا العدو دولياً على جرائمه بحق الإنسانية.
وبين أن ممارسات العدوان التركي الغاشم بقطع المياه لمرات متعددة وحرمان أكثر من مليون إنسان في محافظة الحسكة من حقهم الإنساني الطبيعي من المياه هي جريمة نكراء وجريمة حرب بحق الإنسانية بكل المقاييس.
زميله عبود الشواخ أعرب عن أمله أن يوضع حد للاحتلال التركي الذي يواصل أبشع الجرائم في محافظة الحسكة بقطع المياه عن أهلها، وخصوصاً أن من أبسط حقوق الإنسان توفير المياه.
ثم واصل مجلس الشعب جدول أعماله فطرح العديد من النواب مواضيع مختلفة بعدما تلا وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين ملخص جلسة مجلس الوزراء، فتساءل النائب خالد العطية عن موضوع تشغيل الرحلات إلى محافظة الحسكة بعد انتهاء المدة التي حددها مجلس الوزراء لتسيير الرحلات.
وأشار النائب بطرس مرجانة إلى معاناة أهالي مدينة حلب في موضوع الكهرباء، مؤكداً أن الكهرباء تصل إلى المدينة فقط ساعتين رغم أن وزير الكهرباء وعد أنه سوف يخصص 30 ميغا إضافة للمدينة إلا أنه يبدو اقتطع منها 30 ميغا، داعياً إلى رفع الظلم عن هذه المدينة في هذا الموضوع وخصوصاً أنه بسبب الأمبيرات الأسرة تدفع نحو 30 ألف ليرة شهرياً كحد أدنى.
وشدد زميله مصطفى خير بيك على الإسراع في تقديم الخدمات للفلاحين المتضررين من الحرائق وخصوصاً في موضوع الغراس والأسمدة حتى تعود الأراضي التي احترقت خضراء، مطالباً بفتح ملحق للمتضررين الذين لم يتمكنوا من التسجيل للتعويض ضمن الفترة المحددة وخاصة في منطقة الحفة.
ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين على بعض المداخلات فكشف أنه يتم حالياً دراسة تكلفة الرحلات إلى الحسكة للشخص الواحد، متوقعاً أنه يمكن أن يكون هناك إمكانية للحل بتسيير رحلات يوميا وأن تكون التكلفة بين 75 إلى 85 ألف ليرة.
وفيما يتعلق بموضوع كهرباء حلب أشار الحسين إلى أن توجه الحكومة وقرارتها نحو العدالة في التوزيع لكل المحافظات.
وبالنسبة لموضوع تعويض الفلاحين المتضررين بسبب الحرائق كشف وزير الزراعة محمد حسان قطنا أنه كان من المفاجئ ورود خلال الأيام الأربعة الأخيرة من توزيع المستحقات على الفلاحين المتضررين أكثر من 3500 اعتراض علماً أنه خلال شهر لم يردنا إلا 950 اعتراضاً منها 147 كانت محقة وتم منح أصحابها المبالغ والباقي لم يثبت أن لدى أصحابها حقاً.
وأكد قطنا أنه اليوم سيكون في محافظة اللاذقية لدراسة وتدقيق أسباب وجود هذه الاعتراضات ومعالجتها على أرض الواقع، موضحاً أن تحديد الأضرار تم بناء على كشوفات ميدانية إلا أنه بعد توزيع المبالغ وردت بعض الاعتراضات وخصوصاً أن هناك لجنة عليا يترأسها المحافظون ورئيسية يرأسها مدير الزراعة وأخرى مكانية وهناك لجنة على مستوى القرى.
وفي موضوع آخر وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية المتضمن جواز دستورية مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية، وأحاله إلى لجنة الأمن الوطني لمناقشته وإعداد التقرير الخاص به لعرضه تحت القبة مجدداً للتصويت على إقراره.
كما وافق المجلس على مواد في مشروع القانون المتعلق بإعفاء القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عن طريق المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد العقدية وفوائد التأخير وغرامات التأخير بتاريخ نفاذ هذا القانون.
وأجل المجلس إقرار المشروع كاملاً بعدما صوت على إعادة المادة الخامسة منه إلى لجنة الزراعة لمناقشتها مجدداً بعدما طلب النائب أحمد الفرج إعادة المداولة فيها وإلغاء نسبة 4 بالمئة الواردة في نص المادة، فصوت المجلس على إعادة المداولة ومن ثم إعادتها إلى اللجنة بعدما أخذت حيزاً من النقاش. بعدها دعا رئيس المجلس حموده صباغ اللجنة إلى عقد اجتماع بعد انتهاء الجلسة لأهمية المشروع.
وتضمنت المادة الخامسة التي تمت إعادتها إلى اللجنة أنه تخضع أرصدة رأس مال القروض التي تمت جدولتها بموجب هذا القانون لفائدة بسيطة بمعدل 4 بالمئة سنوياً وتصبح 6 بالمئة في حال التأخر عن السداد.
ونصت المادة الأولى من المشروع التي أقرها المجلس أنه تُعفى القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عن طريق المصرف الزراعي التعاوني، من الفوائد العقدية وفوائد التأخير وغرامات التأخير بتاريخ نفاذ هذا القانون.
وأوضحت المادة الثانية أنه تُعد الفوائد العقدية وفوائد التأخير وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون من إيرادات الصندوق ولا يجوز المطالبة بها، على حين اشترطت المادة الثالثة للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المقترض بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وأوضحت المادة الرابعة أنه تتم جدول أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد الفوائد العقدية وفوائد التأخير وغرامات التأخير بتاريخ صدوره لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة، ويستحق القسط الأول منها بعد ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وبينت المادة السادسة أنه يسقط حق المقترض المشمول بأحكام هذا القانون في الاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليها في المواد (1-2-3) من هذا القانون، إذا تخلف عن سداد أحد أقسام الدين جزءاً أو كلاً، إلى ما بعد استحقاق القسط التالي دون إمهال قانوني، ويطالب المقترض بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة، ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المقترض وفق نظام التحصيل وأعمال الجباية المعمول بها لديه.
وأشارت المادة السابعة إلى أنه تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها، ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء الذين آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام، على حين أكدت المادة الثامنة من المشروع أنه توقف إجراءات الملاحقة عند ملاحقة البيع بالمزاد العلني مع إبقاء الملف التنفيذي قائماً، وفي حال عدم الالتزام بشروط الجدولة تتم متابعة الإجراءات القضائية من المرحلة التي توقفت عندها.
ولفتت المادة التاسعة إلى أنه تصدر التعليمات المحاسبية الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
